كشف المهندس حمدي الفخراني عن أنه قام بتحريك دعوي قضائية الأسبوع الماضي علي شركتي حديد عز الدخيلة والنيل لحليج الأقطان وسيتم النظر فيهما 8 أكتوبر القادم، موضحا أن الشركتين تم بيعهما بقيمة أقل من قيمتهما الحقيقية وذلك من خلال برنامج الخصخصة والذي أثبت أنه تسبب في ضياع حقوق الشعب المصري. وأوضح الفخراني أن الدعوي تنص علي أن عام 2003 لم تكن هناك علاقة بين أحمد عز وشركة الدخيلة وقد قامت الحكومة بافتعال مشكلة تسببت في عجز الشركة عن السداد من خلال عمل خطاب ضمان بقيمة 280 مليون جنيه بما يصل إلي 10% من أسهم الشركة وبعد ذلك وفي اليوم التالي قامت بتسييل خطاب الضمان وذلك لدخول عز إلي الشركة بطريقة مبررة. وأكد الفخراني أنه عند تعثر الشركة قامت الحكومة بعمل اكتتاب لأحمد عز ليقوم بشراء السهم ب 100 جنيه وكان سعره في السوق 780 جنيها وقام بشراء نسبة 12% من أسهم الشركة، وفي عام 2006 بعد انتخابات مجلس الشعب قام الرئيس المخلوع حسني مبارك بإعطاء أمر ليشتري أحمد عز 102 ألف سهم في الشركة بقيمة 120 جنيها للسهم بينما كان سعره في السوق يتجاوز 1330 جنيها للسهم. أما بالنسبة للنيل لحليج الأقطان فقد كانت تعد من أنجح الشركات وكانت تحقق أرباحا سنوية جيدة، ففي عام 1996 حققت أرباحا تصل إلي 14 مليون جنيه وكان تقييم الشركة يتخطي 450.1 مليار جنيه وقد تم بيعها بقيمة تصل إلي 229 مليون جنيه فقط وتم خصم قيمة 42 مليون جنيه ودائع الشركة في البنوك و32 مليون جنيه قيمة معدات وقطع غيار جديدة من القيمة الإجمالية لبيع الشركة. وأوضح أنه علي الرغم من أن الشركة تمتلك 9 مصانع وقد توقفت عن العمل تماما إلي جانب تملكها 90 فدانا في المنيا علي النيل مباشرة وكان يعمل في الشركة حوالي 7000 عامل قد تم بيعها بثمن بخس للغاية وقد قامت الحكومة بإعطاء الشركة قرض حسن بقيمة 15 مليون جنيه لتشريد العمالة بمسمي المعاش المبكر. ويتم الآن تأجير مصنع المنيا لأحمد خفاجة بقيمة 11 مليون جنيه سنويا مما يؤكد علي أن الشركة تم بيعها بتراب الفلوس.
