حذر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس من تزايد حالات التعثر في المرحلة الحالية لقطاعات عديدة من الصناعات المصرية مؤكدا أن عجلة الانتاج بعد أن توقفت تماما بدأت تدور إلي الخلف الأمر الذي يهدد الاقتصاد القومي بالانهيار. وقال أعضاء الاتحاد بأن هناك 840 مصنعا توقفت بالفعل خلال الأشهر الماضية بجانب تعثر 205 مصانع في طريقهم للإغلاق مشيرين إلي أن الصناعة الوطنية تواجه الآن 3 آفات رئيسية هي الاغراق والتهريب والانفلات الأمني بالإضافة إلي زيادة الاعتصامات والإضرابات الفئوية تسببت في الإضرار بالاستثمار وتوقف مصانع وتعثر أخري. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مساء أمس الأول بمقر الاتحاد وطالب الأعضاء الحضور بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية منوهين إلي أن تكلفة المشروع الصناعي في مصر تصل إلي 3 أضعاف تكلفته في أمريكا وألمانيا. قال المشاركون إنه لابديل للتنمية الصناعية عن تشجيع الصناعة الوطنية وتفعيل قرارات تشجيع المنتج المحلي وإلزام الحكومة بشرائه مؤكدين أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ الدولة قرارات حاسمة لتطبيق رسوم الإغراق التي مازالت لا تنفذ عن عمد للإضرار بالصناعة المصرية وأيضا التصدي لقضايا التهريب التي مازالت دون سيطرة عن قصد لتحقيق أرباح كبيرة دون وجه حق. وفي نهاية الاجتماع اتفق المشاركون علي بث رسائل عاجلة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة تتضمن ضرورة تمكين الصناعة المصرية من أدوارها واستمراردوران عجلة الإنتاج للخروج من الأزمة الآنية التي تمر بها البلاد مؤكدين في رسائلهم ضرورة تفعيل قراروزارة الصناعة بالتجارة لتشكيل وحدة بوزارة الصناعة والتجارة لدراسة شكاوي الصناعة والمستثمرين. كان الاتحاد قد تقدم بمذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يحتونه عل الاستجابة لمجموعة من المطالب وحل شكواهم الرئيسية المتمثلة في ارتفاع رسوم توصيل الغاز للمناطق الصناعية والتضارب بين هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية الصناعية فيما يتعلق بالاشراف علي الأراضي الصناعية والمشاكل الخاصة لصندوق دعم الصادرات وارتفاع رسوم المعاينات من قبل هيئة التنمية الصناعية ورسوم السجل التجاري ونقص العمالة المدربة، وعدم توافر الأراضي الصناعية زيادة الفوائد المحصلة علي تأخير سداد الأقساط التأمينية.
