كشف محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن أن البنك رصد 2 مليار جنيه كمرحلة مبدئية لعملية تمويل سداد مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة ووزارة الإسكان والتي تصل إلي نحو 5 مليارات جنيه. وكان مجلس إدارة البنك الأهلي قد بحث في اجتماعه الذي عقد أمس الأول مشروع تمويل مستحقات شركات المقاولات الكبري لدي الحكومة ويتم حاليا إعداد الدراسة لشكل العلاقة التعاقدية بين البنك وشركات المقاولات والحكومة وبرنامج اسعار الفائدة الذي سيتم وضعه. وأوضح محمود منتصر أن هذا التمويل يهدف البنك من خلاله إلي ضخ سيولة لهذه الشركات بحيث تعود مجددا للعمل ويتم تنشيط السوق العقارية. وأضاف محمود منتصر أنه لم يتم حتي الآن تحديد شكل عملية التمويل وما إذا كان سيتم تتقديم التمويل للشركات وتقوم الحكومة بالسداد عندما ترد إليها تدفقات، أو أن يتم المنح للشركات وتقوم بالسداد عندما تحصل علي سيولة من الحكومة، وأشار إلي أن التعاقد لابد أن يضم الأطراف الثلاثة "الحكومة والبنك والشركات".