تتهم وثائق سرية شركة "بي. بي" البريطانية النفطية العملاقة بالتحكم في الاقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد علي دفع عائدات لها، حتي بعد توقفها عن انتاج النفط من حقل الرميلة الذي فازت بعقد لتشغيله. وأوضحت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أمس نقلا عن وثائق سرية إن عقد تشغيل الرميلة وهو أضخم حقول للنفط في العراق أعيدت صياغته في شكل يمنح الشركة البريطانية حق الحصول علي تعويض مباشر في حال توقف الحقل عن الانتاج لأسباب أمنية أو خفض الحكومة العراقية الانتاج. وأضافت أن الخطوة من شأنها أن تؤثر علي قرارات العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، كما انها تعد خروجا بارزا من الشروط الاصلية للاتفاق الموقع صيف عام 2009 وتؤمن صناعة النفط نحو 95% من عائدات العراق الخارجية وهناك خطط لزيادة انتاج حقل الرميلة بمعدل 3 أضعاف خلال السنوات المقبلة من مستوي انتاجه الحالي البالغ مليون برميل يوميا. وقال الخبير في شئون النفط: "إن المزادات التي أجريت علي نفط العراق صورت انها نموذج للشفافية وانتصار تفاوضي لحكومة العراق، لكننا نري الواقع مختلفا تماما عن ذلك، إذ كان ثمة اتفاق وراء الكواليس أعطي "بي. بي" معقلا قويا في قلب الاقتصاد العراقي، ويؤثر حتي في قرارات منظمة أوبك".