عدل البنك المركزي السوري بعض القرارات الخاصة بنسب التركزات الائتمانية الناجمة عن توظيفات المصارف العاملة لدي المصارف والمراسلين في الخارج بهدف منح المصارف مرونة وقدرة اكبر علي توظيف أموالها في الخارج0 وتضمن التعديل رفع نسبة التركزات الائتمانية للمصرف لدي مجموعته المصرفية علي ألا يتخطي مجموع إيداعات المصرف وارتباطاته المالية الأخري الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع هذه المجموعة نسبة ال100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف وألا يتجاوز مجموع التعاملات داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع هذه المجموعة المصرفية نسبة ال150% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف0 وأكد القرار ضرورة التزام المصارف بمعايير إدارة المخاطر السليمة عند إدارتها هذه التركزات ضمن حدود النسب المحددة أعلاه وتقييم الوضع بصورة مستمرة واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لذلك، كما تجدر الإشارة إلي أن العمل بهذا القرار يستمر لمدة عام من تاريخ تبليغه. كما أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا بتعديل هوامش الحركة لأسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف علي ودائعها بالليرة السورية والمحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /5937/ بتاريخ /28/4/2011 حيث اقتصر التعديل علي توسيع هوامش الحركة حول أسعار الفائدة التي بقيت عند مستوياتها المحددة في القرار السابق ومنها زيادة هامش الحركة علي أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف علي الودائع لأجل بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصبح 2% بدلا من 1% وعلي ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 1% بدلا من 5ر%. ويأتي تعديل هوامش الحركة حول أسعار الفائدة بهدف إعطاء مرونة اكبر للمصارف العاملة في تحديد أسعار الفائدة لديها وبالتالي تعزيز قدرتها علي المنافسة فيما بينها كما يعطي للمصرف القدرة علي التمييز بين الشرائح المختلفة لزبائنه بحيث يتم منح أسعار فوائد تتناسب مع ملاءة كل شريحة وبما يمكن المصرف من تخفيض إجمالي كلف مصادر الأموال لديه، الأمر الذي ينعكس إيجابا علي تخفيض معدلات الفوائد التي تتقاضاه المصارف لدي منح القروض0 كما تضمن القرار تخفيض أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف علي الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليورو بمقدار نقطة مئوية واحدة بما يتلاءم مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية مع الإبقاء علي هامش مغر مقارنة مع الأسعار السائدة في الخارج خاصة في البلدان المجاورة بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدي القطاع المصرفي السوري بدلا من تحويلها إلي الخارج0 ونص القرار علي تحديد هذه الفوائد من 1/2% علي الودائع لأجل بالدولار الأمريكي بدلا من 2/ 3% بحيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال، شريطة ألا يقل الفارق بين اقل معدل علي ادني اجل وأعلي معدل علي أطول اجل يحدده المصرف علي هذه الودائع عن 1% ومن صفر إلي 1% علي الودائع لأجل باليورو بدلا من 1% و2%، بحيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين اقل معدل علي أدني اجل وأعلي معدل علي أطول اجل يحدده المصرف علي هذه الودائع عن 1%0 وان إعطاء المصارف هامش مرونة في تحديد أسعار الفائدة الدائنة يأتي في ظل الأداء القوي للقطاع المصرفي في سوريا خلال الأزمة التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية؛ حيث استطاعت هذه المصارف اجتذاب حجم كبير من الودائع ووصلت نسبة الإيداعات المصرفية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول إلي حوالي 4%، كما نمت فوائض السيولة لدي القطاع المصرفي بمعدل 12% خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك علي الرغم من الحملة الإعلامية المغرضة والكبيرة التي رافقت هذه الأزمة والتي استهدفت بشكل رئيسي تقويض الثقة بالاقتصاد الوطني والليرة السورية علي وجه الخصوص0 كما أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 1043 بتاريخ 18/7/2011 المتضمن تعديل تعليمات تسليم الحوالة الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي رقم 609 بتاريخ 28/4/2011 بالزام المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج اما بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية المحررة بها حسب تعليمات تسليم هذه الحوالات والمحددة بالاتفاق مع مرسلها حصرا والذي يقوم بتحديد نوع العملة التي سيتم بها تنفيذ الحوالة، ونص القرار علي انه في حالة طلب المرسل تسليم الحوالة بالليرة السورية بانه يجب علي المصارف وشركات الصرافة ان تقوم بشراء القطع الاجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الحق الوارد بالحوالة وتسليم المرسل إليه قيمة
