صرح الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بأن اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية عقدت اجتماعها الاخير لمناقشة المقترحات الواردة بجميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وائتلاف شباب الثورة ومركز السواعد.. وكذا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك لدراسة رؤي ومقترحات تلك الجهات حول المسودة الثالثة لمشروع القانون خاصة بعد أن أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترحاته طالبا إدخال بعض التعديلات حول المواد الواردة بمشروع القانون.. وأكدت اللجنة إدخال العديد من التعديلات وفقا للمقترحات الواردة من الاتحاد.. ولم توافق اللجنة علي ما ورد من مقترحات تخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر حول الحريات النقابية. وأكد الوزير أن اللجنة ناقشت أيضا المقترحات الواردة من خبراء واستشاريين بمنظمة العمل الدولية حول المسودة الثالثة وكذلك مقترحات جميع منظمات أصحاب الاعمال والعمال والمجتمع المدني الاخري وقد انتهت اللجنة من ادخال جميع التعديلات الواردة بما يخالف الاتفاقيات الدولية وبما يؤدي إلي التوافق بين أطراف العمل الثلاثة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون سيعرض علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لاقراره ليكون بذلك هو أهم مكتسبات العمال من ثورة 25 يناير المجيدة وحقهم في تكوين نقاباتهم بكل حيرة دون قيود.. الأمر الذي سيؤدي إلي استقرار علاقات العمل وسيؤدي إلي استقرار رافد مهم من روافد سوق العمل في مصر الذي ظل أكثر من 50 عاما يعاني من سلبيات عديدة نتيجة السياسات العشوائية في التعليم والتدريب لدرجة تراكمت فيها تلك السلبيات وآن الأوان أن يتم تنظيم سوق العمل في مصر بما يتلاءم وعدد السكان الذي سيصل إلي "90" مليون نسمة أوائل العام القادم والبطالة التي أصبحت تؤثر كثيرا في مسيرة الوطن نحو التنمية والازدهار.