ثورة 25 يناير كشفت عن أوجه الفساد الذي استمر علي مدار ثلاثين عاما، استطاعت فيها الحكومة السابقة أن تهدر أموال المصريين فيما لا ينفع ولا يجدي بلا رقيب أو محاسب، وعلي ما يبدو أنه حتي بعد ثورة 25 يناير لم يتم حساب كل هؤلاء الفاسدين الذين ثبتت براءتهم في العديد من القضايا. "الدراسة التي أعدها الدكتور صلاح جودة" مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة حول المنح والمعونات التي أهدرتها حكومة نظيف حيث أشار إلي أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و(فايزة أبو النجا) وزيرة التعاون الدولي اشتراكا في إهدار أموال (المنح) و(القروض) و(المساعدات الأمريكية والأوروبية) والتي وصلت إلي ما يقرب من (213 مليار دولار) منذ عام (1982) حتي عام (2010) منها (6 مليارات دولار) علي دعم نظام الحكم والديمقراطية في (مصر). ووفقا لتقارير رسمية تؤكد انفاقها علي الخبراء الأجانب والحفلات والمؤتمرات بالرغم من تدهور الأحوال (الاجتماعية) و(الاقتصادية) وبعض (القطاعات المهمة) و(الصناعة) و(التعليم) و(الزراعة) و(الصحة) حيث إنه وفقا لتقرير أصدرته هيئة (المعونة الأمريكية) ثبت أن (6 مليارات دولار) تم إخفاؤها من المعونة علي نظام الحكم في مصر ولا يعرف حتي الآن أين ذهبت و(872 مليون دولار) لبرنامج تحديد (النسل) أما (التعليم) فقد خصص له (9،10 مليون دولار) وتم صرف معظمها كمكافأة لتعديل (المناهج الدراسية) لكي تتواءم مع (الرؤية الأمريكية) وتم تخصيص (14،4 مليار دولار) للتنمية الاقتصادية منها (344 مليون دولار) في عام (2009) والنتيجة (جوع) و(فقر) و(مرض) بالإضافة إلي منح (الاتحاد الأوروبي). كما أظهرت الدراسة أن (مصر) تتلقي منحا وقروضا من دول مثل (كندا) التي رصدت نهاية (2007) مبلغ (5 ملايين دولار كندي) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير (فرص العمل للشباب) ووفقا لتقرير صادر عن وزارة (التعاون الدولي) فإن حجم (المساعدات الكندية) بلغ (113،8 مليون دولار كندي) بما يوازي (105 ملايين دولار) عبارة عن (منح) و(قروض) و(معونات غذائية) و(استيرادسلعي) بالإضافة إلي مساعدات (اليابان) في مشروعات (الصرف الصحي) من خلال مؤسة (الجايكا) في (مصر) وأيضا منحة قيمتها (مليون ونصف المليون جنيه مصري) من (إيطاليا) لاتفاقية مشروع (المرأة والتراث الثقافي) من ثروات الشعوب ودعم دور النساء للحرف اليدوية وهذه المنح كلفت حكومة مصر (سبعة ملايين) بلا فائدة وهناك أيضا تمويل آخر من الحكومة الإيطالية والموقع في القاهرة بتاريخ 31/5/2005. وقد سبق مناقشتها تحت قبة البرلمان ولكن رفضها المجلس في جلسة 29/1/2006 إلي يومنا هذا وتم صرف المنحة بالكامل دون الموافقة وهذه المنحة تبلغ قيمتها (250182 دولارا أمريكيا) وتم صرفها عن طريق (المجلس القومي للمرأة برئاسة سوزان مبارك حرم الرئيس السابق دون موافقة البرلمان بالمخالفة للمادة (151) من الدستور وتبين أن الإجمالي للمرتبات الخاصة بالاتفاقية بالمدريين قدره (46000 دولار أمريكي) فقط وهذه المرتبات لخمسة أفراد فقط هل من المعقول صرف هذه المرتبات في بلد راتب الطبيب (300 جنيه) فقط بالإضافة إلي صرف (10 دولارات) خلال (10 أيام) مدة الدورة لإجمالي (عشرين فتاة) في 4 مواقع بإجمالي (1200 فتاة) إلي أن وصل المبلغ المنصرف علي تلك الفتيات نصف مليون جنيه مصري. حيث إن هذه المنح تسمح لأصحابها بالتدخل في شئون مصر وتقديم تقرير (نصف سنوي) بالمعلومات اللازمة ومنها معهد (بن جوريون) وجامعة (تل أبيب) وبذلك تقدم المعلومات المتعلقة بمشكلات المجتمع المصري علي طبق من ذهب مقابل هذه المنح في الوقت الذي اضطرت الحكومة المصرية إلي تخفيض (50 مليون جنيه) من ميزانية البحث العلمي في محاولة لخصخصة وتربي العلماء وإغلاق المراكز البحثية. وكذلك إهدار أكثر من 6 مليارات جنيه من القروض والمنح وهذا ما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف إهدارها ولم نستفد إلا بمبلغ 3،1 مليار جنيه فقط الأمر الذي أكدته رئيسة الإدارية المركزية بوزارة الصناعة أن (95%) من هذه الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة يتم إهدارها في عقد المؤتمرات والمنح والمكافآت ولم يستفد الشباب سوي بمبلغ (5%) فقط وعدم مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري سوي بقيمة (4%) فقط وأيضا منحة مالية قدرها (أربعة ملايين دولار) من (الدانمارك) لمصر وتوقفت بسبب بذاءات بعض الصحف الدانمركية للنبي (صلي الله عليه وسلم) حتي ديسمبر 2006 وذلك بهدف إنشاء فرع لمكتبة مبارك بالزاوية الحمراء
