انتحار 12 عاملا وفصل وتشريد 11077 عاملا والقبض علي 22 عاملا وتقديمهم للمحاكمات العسكرية والمدنية في النصف الأول من العام الحالي في أعنف موجة للاحتجاجات عبر تاريخ الحركة العمالية شهد النصف الأول من عام 2011 نحو 956 احتجاجا عماليا علي حسب احصائية قامت بها جمعية أولاد الأرض لحقوق الإنسان تمثلت في 338 اعتصاما و158 إضرابا و259 تظاهرة و161 وقفة احتجاجية و40 تجمهرا وتجسدت خسائر العمال في فصل وتشريد 11077 عاملا ومصرع 18 عاملا وإصابة 124 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية أما المأساة الحقيقية فقد كانت في انتحار 12 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية، كما تم القبض علي 22 عاملا أثناء احتجاجاتهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية والمدنية وقد قضت المحكمة العسكرية بحبس 5 عمال منهم سنة مع إيقاف التنفيذ في انتهاك خطير للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. العمال والثورة منذ اليوم السابع من فبراير وقبل خمسة أيام من تنحي الرئيس السابق عن الحكم بدأت أشد الاحتجاجات العمالية من حيث الكم والكيف علي مدي تاريخ مصر فكان ذلك من أهم العوامل المؤثرة التي أدت إلي سرعة وتيرة الثورة وزيادة الموقف اشتعالا وتضييق الخناق علي الرئيس السابق مما أرغمه علي الرحيل، وخلال أسابيع فقط أي حتي نهاية فبراير شهدت الحركة العمالية 489 احتجاجا عماليا أي بنسبة 51% من إجمالي الاحتجاجات العمالية في النصف الأول من عام 2011 وقد أدي تزايد الاحتجاجات العمالية حتي بعد تنحي الرئيس السابق إلي ظهور موقفين متناقضين من تلك الاحتجاجات، الموقف الأول كان معارضا لها علي أساس أن تعطيل الإنتاج في المواقع العمالية المختلفة قد يؤدي إلي توقف عجلة الاقتصاد ولا يمنح الحكومة الجديدة فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق بعد ثورة ال 25 من يناير وقد وصل هذا الفريق إلي وصم الاحتجاجات العمالية بأنها احتجاجات "فئوية" تعبر عن أنانية العمال في وقت يجب أن يتخلي فيه الجميع عن مطالبهم ولو إلي حين أما الموقف الثاني فكان ولم يزل مؤيدا للاحتجاجات العمالية علي أساس أن عمال مصر خلال عشرين عاما منذ بدء تنفيذ سياسة الخصخصة، تعرضت حقوقهم للاقتطاع المستمر لصالح أصحاب الأعمال في ظل تنظيم عمالي حكومة فاسد وقف علي طول الخط في الخندق المعادي والمنتهك لحقوق العمال، وأن ثورة ال 25 من يناير بدأت برفع شعارات اجتماعية مثل الحرب ضد الفقر والجوع والفساد والعدالة الاجتماعية والمطالبة بتحديد حد أدني للأجور وثبات الأسعار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وأن تلك المطالب سرعان ما اختفت لتظهر بدلا منها المطالب السياسية مثل الحرية والديمقراطية وحرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف لذا فإن الاحتجاجات العمالية خلال أيام الثورة وما تلاها مازالت ضرورية للتأكيد علي المطالب الاجتماعية كما أن الكثير من تلك الاحتجاجات كانت موجهة في المقام الأول ضد القيادات الفاسدة في المواقع العمالية والتي طالب العمال بإقالتهم ومحاكمتهم كخطوة أولي علي طريق محاربة الفساد يؤكدها أن مطالب العمال تمثلت في ثلاث مطالب وهي زيادة الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وإقالة المفسدين، وأوضحت إحصائيات أولاد الأرض أن أداء حكومة شرف يتميز بخطوات إلي الخلف بعدما أقدمت حكومة شرف علي ما لم يجرؤ عليه نظام مبارك وأصدرت القانون رقم 34 لسنة 2011 الشهير بقانون تجريم الاحتجاجات الذي يحظر علي العمال ممارسة حق الإضراب ويعاقب بالحبس والغرامة، وإحالة العمال إلي المحاكم المدنية والعسكرية. تجريم الإضرابات أعلنت الجمعية في ختام تقريرها عن مجموعة من المطالب كالتالي: ؤسقاط قانون تجريم الاضرابات وإطلاق الحريات النقابية تنفيذ الاحكام القضائية بحل مجالس إدارات الاتحاد الرسمي ونقاباته، وضع حدين أدني وأقصي للأجور بما يكفل حياة كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه وإلغاء جميع القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي كانت تناهض الفساد وإقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل، اقرار معاش بطالة لجميع المتعطلين
