مرت علينا 100 يوم علي قرار إعادة فتح البورصة من جديد وعودتها للتداول اعتبارا من 23 مارس الماضي، ومنذ عودة التداولات والديناميكية مستمرة في العمل بصورة تستحق الرصد والتحليل فقد شهدنا العديد من الظواهر اتصور ان علي رأسها التحركات الايجابية لاول مرة في تاريخ البورصة من قطاعتها المختلفة خصوصا من جانب المستثمرين. فبعد أعوام من التجاهل والضغوط والاختلافات والمخالفات شهدنا للمرة الأولي حراكا مجتمعيا تحول إلي ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم امام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين علي مجالس الإدارات والجمعيات العامة بما يعتبر من منجزات ثورة يناير ويمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو امر يستلزم ان يتوازي مع احياء فكرة ايجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. كشف هذا الحراك في الفترة الحالية عن ضرورة اعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية خاصة ان الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدي إلي الاساءة لشركات لم تكن علي خطأ فليس كل تراجع لسهم ما يرجع إلي تلاعب أو مخالفة كما ان الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة. المشاهدة الثانية كانت في التحركات واسعة النطاق من الهيئة العامة للرقابة المالية التي استخدمت أسلوبا جديدا في التطوير استهدف الحفاظ علي طبيعة الدور الرقابي مع الانفتاح في حوار مجتمعي مع الجمعيات والمستثمرين في ظاهرة قلما تتكرر في البنية الاقتصادية المصرية مما نتج عنه قرارات اكثر فاعلية علي رأسها السماح بإصدار الصكوك وتعديل قواعد الافصاح وتشديد تطبيق قواعد القيد ووضع ضوابط مشددة لزيادة رءوس الأموال وعمليات شراء اسهم الخزينة والافصاح لاول مرة عن هياكل الملكية وذلك بخلاف أصدار قرارات رقابية مشددة لضمان الحفاظ علي استقرار السوق وضمان تطبيق القوانين وقواعد الحوكمة. الا ان هذا الانفتاح غير المسبوق كشف عن ضرورة اعادة صياغة قوانين سوق المال المصرية واللوائح التنفيذية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب ان يتم تطبيق اجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية مع ضمان الحفاظ علي المنهج الاصلاحي الحالي لسوق المال المصري. المشاهدة الثالثة ان البورصة المصرية تستوعب تغيرات مطلوب احداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط علي المستوي الفني والقانوني ولكن علي اساس اليات ونظم العمل فمن الاهمية البدء في اجراء تغييرات جوهرية في سوق المال من خلال انشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO ??? ???? ???? ????? ??????.
