أعلن مسئول بالبنك المركزي الصيني أمس أن الحكومات المحلية بالصين اقترضت أكثر قليلا من تسعة تريليونات يوان (1.39 تريليون دولار) من البنوك عن طريق أدوات مالية خاصة.. وينظر الي ديون الحكومات المحلية المتراكمة كتهديد خطير لثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يعتقد أن 20 إلي 30% من هذه الديون تواجه مخاطر التعثر في السداد.. لكن المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث الي وسائل الاعلام استبعد مخاطر الدين الحكومي علي الاقتصاد الصيني. وقال انه رغم أن بعض المشروعات ضخمة للغاية ولا تدر أي تدفقات مالية إلا أن الصين تتمتع بموقف مالي قوي جدا ولديها القدرة علي مواجهة المخاطر. ويعد رقم التسعة تريليونات يوان الذي ذكره المسئول أقل من تقديرات بعض المحللين بأن قروض الحكومات المحلية الصينية نحو 14 تريليون يوان. واستخلص المحللون هذا الرقم من تصريحات سابقة للبنك المركزي الصيني بأن أقل من 30 % من الديون القائمة في البلاد اقترضتها الحكومات المحلية بنهاية 2010، وقال المسئول "يبدو رقم التسعة تريليونات يوان معقولا نسبيا بينما رقم الاربعة عشر تريليون يوان كبير للغاية". ورغم مخاوف المستثمرين إزاء التزامات الحكومات الصينية المحلية فإن بكين تلتزم الصمت بشأن الوضع ويرجع ذلك جزئيا الي استمرار عمليات الفحص. وقال مصدران الشهر الماضي: إن بكين أقرت بأن الحكومات المحلية اقترضت حوالي عشرة تريليونات يوان بعد أشهر من التدقيق. وللخروج من ورطة الديون المحلية قال المصدران إن الجهات التنظيمية الصينية تخطط لشطب تريليونين الي ثلاثة تريليونات يوان من دفاتر ديون الحكومات المحلية وربما تجبر أكبر أربعة بنوك في الصين علي تحمل بعض خسائر الديون المعدومة.