عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أمس مؤتمرا حول تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي القيد والتسجيل ببورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة "نايلكس"، وذلك بعد توجيه الدعوة لرؤساء ومتخذي قرار أكثر من 100 شركة متوسطة وصغيرة مصرية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال محمد عبدالسلام - رئيس البورصة المصرية - خلال مشاركته بالمؤتمر أن إدارة السوق حريصة علي تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول عربية للشركات الصغير ةوالمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا جذابا لجميع الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلي أن الريادة لن تأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة علي النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق والمستثمرين. وأشار عبدالسلام إلي أن "نايلكس" تستهدف العديد من القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة علي تاريخ الشركات الكبري عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذا القطاع كان هو الأسرع نموا سواء علي مستوي شركات الاتصالات أو شركات البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، الأمر الذي يؤكد قدرة هذا القطاع علي التعافي سريعا وبأسرع من جميع القطاعات بعد تأثر الاقتصاد المصري ككل من جراء تداعيات ثورة 25 يناير خاصة مع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها القطاع للمستثمرين الذين سيجدون في بورصة النيل خير وسيلة لتمويل مشروعاتهم التوسعية داخل وخارج مصر. وشدد عبدالسلام علي أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية علي التوسع وايجاد فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي والذي يعتمد في نحو 48% منه علي القطاعات الخدمية. ومن جانبه، صرح المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل علي تمويلها ودعمها ومساعدتها علي الأندماج مع بعضها لايجاد كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب. وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلي تحفيز وحث مثل هذه الشركات علي مضاعفة رؤوس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلي الاقتصاد ككل بالنفع. كما كشف القاضي عن أن هيئة تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات ستقوم بتوفير دعم يصل إلي 50% لجميع شركات التكنولوجيا الهادفة لقيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
