تعتزم مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبري إطلاق مبادرة شراكة "طويلة المدي" مع مصر وتونس، لدعم اقتصاد الدولتين العربيتين اللتين تمران بمرحلة انتقالية في أعقاب الثورات الشعبية التي أسقطت النظامين فيهما، وذلك خلال قمة المجموعة في فرنسا، أواخر الشهر الجاري. ومن المقرر أن يشارك كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري د. عصام شرف، ورئيس الحكومة الانتقالية التونسية، باجي قائد السبسي، في أعمال قمة مجموعة الثماني التي تعقد خلال يومي 26 و27 مايو الجاري، في مدينة "دوفيل" شمال غربي فرنسا، بحسب ما أكدت تقارير رسمية في القاهرة وتونس. وذكر مسئول في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس أن مبادرة الشراكة مع دول "الربيع العربي" سيتم مناقشتها خلال لقاء للقمة، بحضور "شركاء آخرين"، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك، ونائب مدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي. كما أشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلي أن الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، عمرو موسي، وهو أيضا أحد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، سيشارك كذلك في أعمال قمة الثماني. كما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتليفزيون الرسمي، عن المتحدث الفرنسي قوله إن مجموعة الثماني ترغب في إقامة شراكة استراتيجية مع مصر وتونس، مشيرا إلي أن السبب في ذلك يرجع إلي أن "الثورات العربية تشبه مرحلة سقوط حائط برلين، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات". وقال إن العديد من الهيئات الدولية الكبري، ومنها البنك الأوروبي للتعمير والتنمية أسهمت في إعادة بناء دول شرق أوروبا، ودعمها اقتصاديا في مرحلة "التحول الديمقراطي"، لافتا إلي أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية "ليس مجرد بنك، ولكنه يمثل خبرة فريدة لمساعدة نمو الاقتصادات الناهضة". وعن تفاصيل المبادرة أوضح المصدر أن مسألة الشراكة ستكون "بعيدة المدي"، تشمل مرحلتها الأولي استجابة دول المجموعة للطلبات قصيرة المدي للحكومتين المصرية والتونسية، من أجل "الوفاء بالاستحقاقات القريبة الخاصة بتنظيم الانتخابات، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الثورات". وبعد تلك المرحلة، بحسب المصدر تأتي حكومات منتخبة في مصر وتونس، لطرح مطالبها في إطار "الشراكة طويلة المدي" مع دول المجموعة، بالتنسيق مع شركاء آخرين، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك الاستثمار الإسلامي، من أجل تخطي المرحلة الانتقالية، وتعزيز الانتقال نحو اقتصاد السوق. وأشار المسئول الفرنسي إلي أنه من المقرر أن تكون هناك برامج تعاون ثنائية، ومتعددة الأطراف، من خلال الاتحاد الأوروبي، كما لفت إلي أن هناك حاجة حاليا لتغيير أسلوب تقديم المساعدات الأوروبية، بما يتناسب مع الواقع الجديد في المنطقة. وأكد المصدر نفسه أن هناك حاجة أيضا إلي إعادة صياغة "الاتحاد من أجل المتوسط"، بشكل يساعد علي تحقيق تعاون أفضل مع دول جنوب المتوسط، الذي "أصبح التعاون معها أسهل، في ظل الديمقراطية ودولة القانون"، علي حد تعبيره.
