أثار تصريح المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية الحالي بشأن مراجعة العقود التي أبرمت بين مصر وبعض الدول والخاصة بتصدير الغاز المصري في عهد الحكومة السابقة واشارته إلي عدم وضوح الرؤية تجاه العقود التي يجب أن تركز عليها وزارة البترول تركيزا شديدا والعقود التي يمكن أن تؤجلها لفترة جدلا واسعا خاصة أن الوزير أشار إلي انه ليس كل العقود التي أبرمتها الوزارة سلبية مبررا ذلك بأن بعض مصانع الأسمدة تحصل علي الغاز بأعلي من الأسعار التي تريد الوزارة أن تصل إليها، وقال إن سعر الغاز مرتبط بالمنتج النهائي لهذه المصانع، وحدد غراب مهلة لا تقل عن شهر لوضوح الرؤية الخاصة بالعقود المبرمة بين مصر وبعض الدول الاخري بشأن تصدير الغاز المصري. أوجد هذا التصريح جدلا بين خبراء البترول وآخر بين خبراء القانون الدولي؛ حيث ألمح بعضهم الي امكانية مراجعة العقود لأنها أبرمت بين شركات وليس بين دول ومن هذا المنطلق لا تعد هذه العقود التزاما دوليا.. بينما ألمح البعض الآخر إلي عدم امكانية تعديل العقود إلا في حدود ما يسمح به القانون إلا أنهم اجمعوا علي ضرورة اجراء مخاطبات ومناقشات بشأن جميع العقود المحلية والخارجية لوضع سياسة موحدة لبيع الغاز لتحقيق أفضل مصلحة لقطاع البترول ومصر، خاصة أن جميع العقود التي كانت مصر قد وقعتها مع الدول المستوردة للغاز المصري يشوبها العديد من أوجه العوار القانوني والأخطاء الجسيمة بما يمكن مصر من الاسراع بإلغائها أو مراجعة أسعار التوريد في ظل الاحتياج الشديد لكل نقطة غاز سواء من قِبل المصانع المصرية أو محطات الكهرباء.. وحول رؤية الخبراء لمدي إمكانية مراجعة عقود تصدير الغاز المصري لعدد من الدول كالأردن وسوريا وإسرائيل وبعض الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية بأسعار وصفوها بالبخسة بما عرض مصر لتكبد خسائر فادحة خاصة بعد أن شهدت أسعار الطاقة عالميا مزيدا من الارتفاعات المتتالية. وقد توقعت دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن تواجه مصر عجزا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطيات الحالية بحلول عام 2021/2022 للزيت الخام وعام 2014/2015 للغاز الطبيعي، والغاز المصري يصدر اليوم إلي عدة دول منها سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل وإسبانيا وفرنسا.. "العالم اليوم" فتحت هذا الملف الشائك لرصد آراء الخبراء.. في البداية، أكد حمدي البنبي وزير البترول الأسبق أن عقود تصدير الغاز علي مستوي العالم يتم الاعلان عنها في معظم الاحيان ولكن في الشأن المصري يجب ضرورة الافصاح عن تلك الاتفاقيات؛ نظرا لأن أغلبها محل شك وبعضها يُنظر الآن أمام القضاء فيجب الكشف عن تلك العقود المبرمة مع جميع الدول والتعامل مع ذلك الملف بوضوح تام أمام الرأي العام، مستطردا انه يمكن أن تكون هناك مشكلات في الاتفاقيات من حيث الاسعار المتدنية أو أنها طويلة الأجل أو أن هناك اتفاقيات كانت ذات صبغة شخصية استفاد منها اشخاص.. وهناك الكثير من التساؤلات يجب علي الحكومة الحالية توضيحها امام الجميع. وعن تصدير الغاز المصري الي اسرائيل وهو الملف الذي يثير الكثير من الغموض يري البنبي ان هناك اتفاقية سلام مع اسرائيل فلا مانع من تصدير الغاز بالاسعار العالمية وليس بأسعار متدنية، وان حكم وقف تصدير الغاز الي اسرائيل يرجع لعدة أسباب أهمها الأسعار المنخفضة عن السعر العالمي.. ثانيا المميزات التي تحصل عليها إسرائيل بدون وجه حق فيلزم ذلك اعادة النظر في تلك الاتفاقية لانها اتفاقية دولية ملزمة للطرفين وتكون بالاسعار العالمية. وأوضح وزير البترول الأسبق ان ملف تصدير الغاز بشكل عام قابل للتفاوض في ارتفاع الاسعار ولا مانع من ذلك مشيرا الي ان الثروات الطبيعية تتحكم فيها الاسعار العالمية بشكل دائم لانها سلع موجودة في معظم الدول وليست منتجات خاصة أما عن الكميات المصدرة فيؤكد الوزير الاسبق ان هناك بندا مهما في اتفاقيات تصدير الغاز ينص علي أن تعطي الأولوية للاستهلاك المحلي حسب ما تراه وزارة البترول المصرية اي عند حدوث نقص في السوق المحلي يحق لوزارة البترول إلغاء بعض كميات التصدير وتحويلها الي السوق المحلي. وأشار البنبي إلي أن قطفة غاز البوتاجاز لم يتم تصديرها الي الخارج وتحصل مصر من الشريك الاجنبي في آبار
