أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مجتمع الأعمال ورجال الأعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد المصري وأن الاتهامات والهجوم غير المبرر علي القطاع الخاص يستهدف تفتيت المجتمع المصري وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا افراد المجتمع بالتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق رعاية لصالح مصر واقتصادنا الوطني. أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة، وهي أيضا من أهم مطالب ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إجراء حوار حقيقي حول هيكل الأجور والحد الأدني للاجر بين أطراف العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد أدني للاجور في مصر" والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأضاف رضوان أن المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الأساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدني للأجور يحقق عيشة كريمة للاسر المصرية علي أن تتم مراجعته بصورة دورية، ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة. وأكد الوزير علي أن مناقشة قضايا الأجور يجب الا تختزل في الحد الأدني والذي يتقاضاه في مصر نحو 2.3% فقط من قوة العمل المصرية وإنما يجب التطرق بالتوازي إلي هيكل عام للأجور فالحد الأدني للأجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية التي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب. وقال الوزير إن الخبراء أثاروا أيضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدني للدخل مثل الاعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الإنتاجية. وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من أجل مساندة الحد الأدني للأجور في تحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن ورشة العمل هي بداية لسلسة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلي توافق مجتمعي حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات.
