كشف مسئولون أمريكيون عن رغبة مجتمع الأعمال الأمريكي في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكدوا استعداد الجانب الأمريكي لتقديم كل الدعم والمساندة للاقتصاد المصري في الظروف الراهنة لاستعادة مكانته علي خريطة الاقتصاد العالمي مشيرين إلي أن ثورة 25 يناير أوجدت مناخا وبيئة أفضل للاستثمار في مصر. تأكيدات الجانب الأمريكي تلقاها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي (ضم كلا من داريل ايسا ونيك رحال وفيرن بوشانا) وجيمس لويس كبير مستشاري الكونجرس الذين وجهوا الدعوة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لزيارة واشنطن خلال الفترة القادمة ولقاء أعضاء من الكونجرس وأعضاء في الإدارة الأمريكية لتفعيل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين علي ضوء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة علي الساحتين المحلية والإقليمية، وكذا سبل دعم التعاون الاقتصادي وتطوير التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وحضره مارجريت سكوبي سفيرة الولاياتالمتحدة بالقاهرة وستيفن أودويد نائب الممثل التجاري بمصر. وكشف الصياد أن اللقاء تناول بحث الفرص المتاحة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون في شتي المجالات الصناعية والتجارية وإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين وسبل دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية لمصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن الثورة ستؤدي إلي نقلة نوعية علي صعيد التعاون المشترك في شتي المجالات بين مصر وأمريكا وأن التحول الديمقراطي والطفرة التي حدثت في حقوق الإنسان تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين كلا البلدين. أضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم التأكيد علي أهمية مجلس الأعمال المصري الأمريكي المشترك في تعميق وتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وأنه علي الجانبين استغلال هذه الإمكانات الهائلة المتاحة وتحويلها إلي مشروعات حقيقية للتعاون في الصناعة والتجارة.. مشيرا إلي أن ترتيبات لعقد لقاء قريب مع سفيرة الولاياتالمتحدة بالقاهرة لاستكمال المباحثات. من جانبها أشادت مارجريت سكوبي سفيرة الولاياتالمتحدة بالقاهرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين خاصة وأن مصر تعد الشريك الاقتصادي الأساسي والمهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مؤكدة حرص الجانب الأمريكي علي زيادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.