قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم نقل تبعية الغرف التجارية من وزارة التضامن إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي أن يكون وزير الصناعة هو المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951. وتضمن قرار المجلس الأعلي رقم 39 لسنة 2011 أن يتبع وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قطاع التجارة الداخلية عدا الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية وكذلك تبعية الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية علي أن يكون وزير التضامن هو المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وكذلك يتبعه جهاز حماية المستهلك. وتعليقا علي القرار أكد عادل ناصر السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة أن القرار في حد ذاته خطوة علي الطريق الصحيح لتصويب ما تم من قرارات عشوائية.. مطالبا في الوقت ذاته بضرورة أن يتم نقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية هو الآخر، مؤكدا علي التصاق مهام الغرف بذلك الجهاز فالمشروعات التي ينفذها الاتحاد وجميع الغرف بالمحافظات لا تنم سوي بالتنسيق ومن خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية. وحذر ناصر من استمرار الفصل بين الغرف التجارية والجهاز في وزارتين، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تعطيل مسيرة تنمية التجارة الداخلية التي بدأت بالفعل في عدد من المحافظات.
