أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرا إلي استمرار العمل باستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية للوصول إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وأشار الوزير إلي أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشكلات الملحة للمصدرين وسنعمل علي تقديم الدعم والمساندة اللازمة لجميع المصدرين المصريين ومساعدتهم في فتح مزيد من الأسواق الخارجية سواء الأفريقية أو العربية والأوروبية، مؤكدا في هذا الصدد استمرار المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات حيث يجري حاليا إعادة تنقية أوجه الصرف بالصندوق باعتباره أحد أهم آليات تنمية منظومة الصادرات هذا بالإضافة إلي بحث زيادة موارد الصندوق وإتاحة قطاعات تصديرية جديدة واستفادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة لكل من ينطبق عليه القواعد المنظمة لعمل تلك البرامج بدون استثناءات أو احتكار لبعض القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير صباح أمس برؤساء المجالس التصديرية حيث تم استعراض أهم المشكلات التي تواجه المصدرين والحلول اللازمة لاستعادة عجلة التصدير بكامل طاقتها خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأوضح الصياد أن ثورة الشباب تعد داعما قويا ومحركا أساسيا للعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددا علي ضرورة تكاتف الجميع والعمل معا من أجل عبور المرحلة الحالية وتحقيق معدلات أعلي للصادرات خلال المرحلة المقبلة حيث إن زيادة معدلات الصادرات هدف أساسي واستراتيجي سنعمل علي تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. وحول تساؤل عدد من رؤساء المجالس التصديرية حول توفير الأراضي الصناعية وكذلك استمرار مساندة المشاركة في المعارض أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة توفير الأراضي للأنشطة الصناعية ولكن وفق رؤية جديدة تعتمد علي التوزيع العادل لهذه الأراضي بحيث لا تكون حكرا لمجموعة معينة علي حساب صغار المنتجين، كما أشار إلي استمرار تقديم المساندة للمشاركة في المعارض سواء الداخلية أو الخارجية مع زيادة المساندة للمشاركة في المعارض الأفريقية.