توقع البنك المركزي أمس أن يسجل ميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري والمنتهي في 31 مارس 2011 عجزا بما يزيد علي 3 مليارات دولار وذلك في ضوء البيانات المبدئية لشهري يناير وفبراير، واستند المركزي في توقعاته بتأثر الاقتصاد المصري بالأحداث التي مرت بها مصر مؤخراً والتي أثرت سلباً علي كل من الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الاستثمارات الأجنبية . وأعلن البنك المركزي في بيان له أمس أن المعاملات مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية 2010/2011 أسفرت عن فائض كلي بميزان المدفوعات قدره 7 .571 مليون دولار مقابل فائض نحو 7 .2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة . . كما أعلن البنك المركزي عن زيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2 .9% ليسجل 4 .1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 مقابل 3 .1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة . كما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن تراجع صافي التدفق للداخل إلي نحو 8 .2 مليار دولار مقابل نحو 3 .3 مليار دولار خلال فترة المقارنة . وبلغ عجز الميزان التجاري 3 .13 مليار دولار بمعدل زيادة 7 .11% خلال الفترة من يولية/ديسمبر من السنة المالية 2010/2011 (مقابل 9 .11 مليار دولار) ويعود هذا العجز إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 9 .10% لتبلغ 26 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 6 .33%، والواردات غير البترولية بمعدل 5 .8% . . أما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات، لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 8 .10% والصادرات البترولية بمعدل 9 .8% . وأكد المركزي أن فائض الميزان الخدمي قد تراجع بمعدل 1 .11% إلي نحو 6 .5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2010/2011 (مقابل 3 .6 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، رغم ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 6 .15% إلي 9 .6 مليار دولار (مقابل 6 مليارات دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية إلي 7 .81 مليون ليلة (مقابل 7 .70 مليون ليلة)، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 20،2% لزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 10،9% إلي 2،5 مليار دولار (مقابل 2،3 مليار دولار) . في حين سجلت متحصلات دخل الاستثمار تراجعا بمعدل 58،3% لتبلغ 211،1 مليون دولار مقابل 506،4 مليون دولار خلال فترة المقارنة (لانخفاض الفوائد والتوزيعات علي السندات والأوراق المالية) . وأشار إلي أن صافي التحويلات بدون مقابل ارتفع بمعدل 45،3% ليبلغ نحو 6،3 مليار دولار انعكاسا لارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 78،3% لتبلغ نحو 6،2 مليار دولار مقابل 3،5 مليار دولار (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج)، بينما انخفضت التحويلات الرسمية لتراجع المنح والهبات النقدية إلي الحكومة المصرية . وأكد المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أظهرت تحقيق الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4،6 مليار دولار (مقابل 1،6 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، وتتضمن نحو 3،1 مليار دولار صافي تعاملات الأجانب في أذون الخزانة المصرية (تدفقات للداخل)، في حين تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 14،2% ليقتصر علي نحو 2،3 مليار دولار مقابل 2،6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، حيث تراجع صافي استثمارات قطاع البترول إلي 607،2 مليون دولار (مقابل نحو 1،9 مليار دولار)، بينما ارتفع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها إلي نحو 1،6 مليار دولار (مقابل 698،1 مليون دولار خلال فترة المقارنة) .
