استبعد خبراء ومستثمرون ورجال أعمال حدوث تأثيرات للأحداث السياسية التي تشهدها تونس علي الاستثمارات المصرية بها أو علي المشروعات المشتركة وقالوا إن الوقت لايزال مبكراً للحكم علي تأثيرتلك الأحداث علي حجم التجارة البينية أو إلحاق ضرر بالعمالة والجالية المصرية بتونس. وحسب تصريحات مسئولي الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية لم تتلق وزارة التجارة أية شكاوي عن تأثر حركة المبادلات التجارية بين البلدين. وأوضح عبدالعليم نوارة رئيس الغرفة التجارية المصرية التونسية ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية التونسية أن الأحداث التي تشهدها تونس لن تؤثر سلبا علي الاستثمارات الصناعية المصرية في تونس أو المشروعات التونسية القائمة.. وقال إن الشعب التونسي بوعيه وتحضره لن يمس سلامة تلك المشروعات. وأشار إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في تونس يصل إلي 300 مليون دولار مملوكة لقائمة من رجال الأعمال منهم يماني فلفلة "مصنع للمعسل" ود. أحمد بهجت مدير البنك الدولي السابق "مشروع اكتشاف بترول" ود. أحمد بهجت رئيس شركة دريم "مقاولات وإنتاج أجهزة كهربائية" إضافة إلي استثمارات في مجالي الأدوية والأغذية. وكشف عن اتصالات بأعضاء الغرفة التجارية بتونس بينهم وداد بوشماوي وفوزي بللومي اللذان أكدا أن العلاقات التجارية المصرية التونسية لن تتأثر.. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلي 400 مليون دولار منها 300 مليون دولار صادرات مصرية لتونس في مقدمتها الألومنيوم والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية والأغذية مقابل استيراد زيت الزيتون والكسكسي والزيتون وبعض قطع الغيار. وأشار نوارة إلي أنه سيعقد اجتماع الأربعاء المقبل لجمعية الصداقة المصرية التونسية بمقر غرفة التجارة المشتركة بالقاهرة. وقال محمد يوسف السكرتير العام لجمعية رجال الأعمال إنه لا يمكن الحكم علي وضع العلاقات بين البلدين إلا أنه رجح حدوث تأثيرات علي مجتمع الأعمال بصفة عامة. في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيه أن مصر تؤكد احترامها لخيارات الشعب في تونس الشقيقة وأنها تثق في حكمة التونسيين علي ضبط الوضع وتفادي سقوط تونس في الفوضي.. ودعت إلي ضرورة تكاتف التونسيين من أجل صون المكتسبات التي حققوها علي مدار عقود بعد الاستقلال. وقال سعيد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بوزارة التجارة والصناعة الذي قال: إن كان ليس هناك تأثير علي حركة الصادرات المصرية للسوق التونسي بعد، إلا أنه وكما يقول: رأس المال جبان وشيء طبيعي أن الكل سيكون قلقا خلال الفترة القادمة من حركة التبادل وفتح الاعتمادات والحصول علي المستحقات من الجهاز المصرفي التونسي بسبب اضطراب الأوضاع.. مشيرا إلي أن الذي يصدر الفترة القادمة هو من أبرم تعاقدات تصديرية فعلية وحصل علي مستحقاته. وكشف أنه علي الرغم من أنه لم تصل الوزارة حتي الآن أي تعديلات بخصوص اللقاءات المرتبة خلال الفترة القادمة ما بين مسئولين تونسيين ومصريين إلا أنه من المتوقع أن يتم تأجيل الاجتماعات المقرر انعقادها في نهاية الشهر الحالي للجان الفنية الخاصة بشهادات المطابقة والمواصفات والجودة. من ناحية أخري توقع محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن يقل حجم صادرات مصر لتونس نظرا لعدم الاستقرار الذي تمر به تونس في هذه الفترة. وقال محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إنه مما لا شك فيه أن الأحداث التونسية سيكون لها مردود داخلي، مشيرا إلي أن السياسة التونسية تجاه العالم العربي من حيث الاستيراد والتصدير لن تتغير متوقعا عدم تأثير الأزمة علي الصادرات المصرية لتونس.
