ذرفنا أنهاراً من الدموع علي الضحايا الأبرياء ولكنيسة القديسين الذين اغتالتهم واغتالت أحلامهم يد الإرهاب الأسود في الدقائق الأولي من العام الجديد. ولم تكن هذه البكائيات التي عمت البلاد بطولها وعرضها وحولتها إلي سرادق عزاء كبير مجرد مرثية لعدد يزيد أو يقل من المواطنين المصريين الأقباط في محنتهم المروعة، ولم تكن مجرد مواساة قلبية لإخوة وأخوات في الاسكندرية لكل واحد منهم، ومنهن، قصة انسانية تنفطر لها القلوب. كانت كل ذلك.. لكنها كانت أيضا صيحة تحذير باكية من أخطار داهمة تهدد وطناً بأكمله كان علي مر العصور مهداً للتسامح والتعايش السلمي والسلم الأهلي وأصبح في غفلة من الزمان مزرعة لذئاب التطرف والتعصب والكراهية. ولأن مصر لم تكن عبر تاريخها الطويل مظلة لمراعي القتل والإرهاب والتمييز.. فإن الغالبية الساحقة من المصريين، مسلمين وأقباطاً، قد هبت للتعبير عن رفضها وازدرائها للقتلة والإرهابيين وسفاكي الدماء ونافخي رياح الكراهية. وكانت هذه الهبة الوطنية التلقائية، هي أنبل رد فعل علي جريمة رأس السنة الإجرامية. وإلي جانب هذه الأبعاد "المعنوية" النبيلة في تلك الهبة المصرية العفوية، تميز رد الفعل المصري المشار إليه بقدر كبير من "الموضوعية" في تحليل الجريمة الهمجية والتشخيص الدقيق للثغرات التي نفذ منها الإرهاب وضرب ضربته التي أدمت قلب الأمة والوطن. وظهر من التعايش الوطني لمختلف أبعاد مجزرة سيدي بشر أن الجذور الأعمق للأزمة مزمنة وقديمة ومتشعبة يتداخل فيها ما هو طائفي مع بؤر سامة في مجالات التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية وسائر آليات التنشئة الاجتماعية. وتبين أيضا أنه رغم أن عملية الإسكندرية الوحشية إرهابية بامتياز، فإنها استهدفت في المقام الأول ضرب الوحدة الوطنية وتأجيج الاحتقان الطائفي الموجود أصلا وتحويله إلي حريق يأتي علي الأخضر واليابس ويحرق قلب الوطن. ولم يكن صعبا علي الجماعة الوطنية - بمختلف فصائلها - أن تضع يدها علي "روشتة" العلاج الكفيلة بتجنيب البلاد هذا المصير المشئوم الذي تتمناه أجندة الإرهاب والارهابيين. وأصبح هناك ما يقرب من "الاجماع" حول الخطوط العريضة لهذه الروشتة العاجلة والمسكوت عنها منذ عقود، وأهم بنود روشتة الإنقاذ: أولا: تحرك تشريعي عاجل يلغي التشريعات والرجعية البالية التي لا تزال تحكم عملية بناء الكنائس، وهي تشريعات تعود إلي عصور الاستعمار العثماني، ثم الاستعمار البريطاني لمصر، وتكتظ بالعراقيل التي تقيد حق الأقباط في بناء كنائسهم. وعلي أنقاض هذه التشريعات التمييزية، التي تتناقض مع بديهيات مواثيق حقوق الإنسان وألف باء العدالة والمبادئ المتفق عليها لعصرنا، يجب وضع تشريع ديمقراطي يتيح للأقباط، ولجميع العقائد بناء كنائسهم دون وصاية ودون تعنت أو تعسف. ولا يهمني بهذا الصدد أن يكون هذا التشريع الجديد هو ما يسمي بالقانون الموحد لدور العبادة أم لا، فمثل هذا القانون "الموحد" يمكن أن تكون له مشاكل كثيرة وأن تكون عليه تحفظات من مختلف الأطراف. ما يهمني بالأحري هو أن يتحقق للأقباط مطلبهم العادل في بناء كنائسهم دون مشاكل ودون وصاية في ظل أي صيغة قانونية مقبولة ومعقولة، وهذا ليس بالأمر العسير ويمكن إنجازه في غضون أيام معدودات لو خلصت النوايا، خاصة وأن الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية ساحقة وماحقة في مجلس الشعب الذي يكاد أن يكون هيئة من هيئات الحزب الوطني في ظل هذا "الاحتكار" لمقاعد البرلمان. وفي هذا الصدد يحزنني أن انتقد تصريحات الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية بتاريخه الوطني ورصيده الأكاديمي الذي كان ذخرا لمصر في معركة استرداد "طابا"، لكنه استخدم خبرته القانونية الطويلة بصورة سلبية - من وجهة نظرنا - في معركة تضميد جراح "سيدي بشر"، حيث ذهبت التصريحات المنسوبة إليه في اتجاه تبرير
