فرضت الحاجة الماسة للورق مؤخرا والمشكلات القائمة فى الحصول على مادتها الخام من مادة "اللب" المستخلص من جذوع الأشجار وكذلك التكاليف الباهظة التى تتكلفتها عمليات انشاء مصانعه لاسيما المعدل الهائل من الاستهلاك وزيادة الطلب فى العالم لتجعله قطاع استراتيجىا أو حسبما يرى البعض أن ما يفصل بينه وبين دخوله مرحلة الاستراتيجية خطوات معدودة قد تحدث خلال العام الحالى، وهو ما دفع المحللين إلى أن يتوقعوا نموا بأسهم هذا القطاع بالبورصة قد تنتهى بعمليات استحواذ لشركات محلية مقيدة أو غير مقيدة. ولاشك أن الأزمة الاقتصادية العالمية أبدت تأثيراتها السلبية بوضوح على صناعة الورق فى مصر خاصة ان الاستثمارات فى هذه الصناعة تبلغ نحو 7مليارات جنيه ويبلغ عدد العاملين فى هذه الصناعة نحو 500 ألف عامل وفنى وموظف بين عمالة مباشرة وغير مباشرة والمخاوف تتزايد من التأثير السلبى من الناحية الاجتماعية قبل الصناعية. وحسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن "اتحاد الصناعات المصرية"، فإن استثمارات صناعة الورق فيها قد تضاعفت خلال السنوات الأخيرة الماضية، رغم عدد من التحديات والعقبات التى واجهت تلك الصناعة، مسجلة مؤخرا نحو 7 مليارات جنيه مصرى "3.1 ملياردولار" ضمها 80 مصنعا لانتاج أنواع مختلفة من الورق، تبلغ طاقتها الانتاجية 650 ألف طن سنويا من جميع أنواعه فيما يبلغ الاستهلاك السنوى فى مصر نحو 5.1 مليون طن، ويتم استيراد الفارق بين الانتاج والاستهلاك من الخارج. تبلغ تكلفة انشاء مصنع لانتاج الورق ما بين مليونى جنيه مصرى "3.351 ألف دولار" هى تكلفة انشاء مصنع صغير لانتاج ورق الكرتون الرمادى، وبين أكبر مصنع لانتاج ورق الكتابة والطباعة كمصانع قنا لصناعة الورق، والأهلية لصناعة الورق والعامة لصناعة الورق "راكتا"، والتى تقدر تكاليف انشاء مثلها بنحو مليار و300 مليون جنيه مصرى "3.228 مليون دولار". وفى ضوء التوقعات بتحقيق قطاع صناعة الورق فى المنطقة لمعدل نمو ملحوظ خلال السنوات المقبلة، يرى محمد بدوى عضو جمعية المحللين الأمريكيين ان معظم الاحصاءات العالمية أثبتت ان مستقبل صناعة الورق خلال الفترة المقبلة سيكون فى منطقة الشرق الأوسط حيث قدرت نسبة نمو هذه الصناعة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط ب 20% سنويا، مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 6% فى بقية المناطق العالمية الأخرى. ويرى بدوى أن العالم يوجد به نحو 5 آلاف مصنع للورق بجميع أنواعه من الكارتون والتغليف والورق المصقول الذى يستعمل فى الطباعة والكتابة وهذا النوع الأخير هو أكثرها استراتيجية نظرا لأن عمليات انتاجه تتكلف كثيرا من الأموال والاستثمارات، فضلا عن أن الحصول على تراخيص انشاء الغلايات المستخدمة فى هذه الصناعة أمر صعب فضلا عن أن أقل تكلفة لمصنع جديد قد تصل إلى 800 مليون جنيه مصرى. ويقول بدوى إن هناك ثلاث شركات كبيرة فى مجال صناعة الورق فى مصر اثنتان منها قطاع خاصة والأخرى مازالت تابعة للقطاع العام والحكومة وهى شركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، أما الشركتان الأخريان فهما قنا لصناعة الورق والأهلية للورق إيماك المملوكة للخرافى. ويشير إلى أن كلا من قنا والأهلية تنتجان كمية كبيرة مقارنة بما تنتجه "راكتا" فالأولى يصل حجم انتاجها السنوى نحو 120 ألف طن والثانية نحو 60 ألف طن أما راكتا فتنتج فقط 30 ألف طن، وهو ما دفع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مؤخرا بأن تقوم بعملية اعادة هيكلة لها لترفع انتاجها - حسب الخطة الموضوعة - للضعف لتنتج خلال بعض خطوط الانتاج الجديدة نحو 75 ألف طن لتحتل المركز الثانى قبل إيماك المملوكة للخرافى.
