دعا صندوق النقد الدولي رومانيا إلي التراجع عن قرارها الأخير بتعديل النظام الضريبي الذي يقضي بالتخفيف من معاناة الطبقات الأشد فقرا، معتبرا أن من شأن التعديل أن يخل بالخطة التقشفية للبلاد ويفاقم عجز الموازنة. وقال رئيس بعثة الصندوق في رومانيا جيفري فرانكس إن الصندوق "يوصي بقوة" رومانيا بتثبيت نظامها الضريبي والإنفاقي، داعيا إلي عدم تغيير النظام الضريبي خلال العامين المقبلين. وجاءت تصريحات فرانكس في ختام زيارة لبعثة الصندوق استمرت أسبوعين لرومانيا لمراجعة سياساتها المالية. وأقرت رومانيا مؤخرا خفض ضريبة القيمة المضافة علي السلع الغذائية الرئيسية من 24% إلي 5% وإلغاء الضرائب المفروضة علي رواتب التقاعد للأقل دخلا. وكان صندوق النقد والاتحاد الأوروبي قد وافقا العام الماضي علي منح رومانيا حزمة قروض قيمتها 20 مليار يورو"28 مليار دولار" لمواجهة تداعيات أزمتها المالية علي عدة دفعات. في المقابل تعهدت رومانيا بتطبيق خطة تقشف صارمة للحد من عجز الموازنة شملت الاستغناء عن 70 ألف موظف حكومي وخفض الأجور. وحصلت رومانيا حتي الآن علي 11.6 مليار يورو "2.16مليار دولار" من صندوق النقد و3.65 مليار يورو "1.5 مليار دولار" من الاتحاد الأوروبي من حزمة القروض تلك. ومن المقرر استكمال هذا القرض في أبريل المقبل. وقال مسئولون رومانيون إنهم يعتزمون طلب حزمة مساعدات جديدة بعد انتهاء هذه الحزمة.