أكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة ان المجموعة والمستثمرين وصناديق الاستثمار الاجنبية والمحلية والشركات المصرية المساهمة مصرون علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حكم بطلان عقد مدينتي ومتمسكون بحقوقهم التي تتمثل في اسهم وأصول. واشار الي ان الحكومة ستظل مسئولة عن تعاقداته وعن الخطأ ويتساءل ما ذنب المجموعة إذا كانت الحكومة قد خالفت القوانين واللوائح، مؤكدا ان المجموعة تسلمت الأرض بإرادة حرة من الدولة مطالبا الدولة بحل هذه المشكلة سريعا وتحمل الخطأ بشجاعة. وأكد ان المجموعة متمسكة بحقوقها وان لم تحل المشكلة سريعا بالطرق الودية سيتم الطعن في الحكم وإذا استدعي الأمر سيتم اللجوء للتحكيم الدولي خاصة ان المجموعة قامت بإنشاء البنية الاساسية للمشروع وتكلفت الشركة المليارات لتنمية المشروع علي مساحة 266 فدانا موضحا ان الشركة تصرف يوميا 500 مليون جنيه علي المشروع لافتا الي ان المساهمين يهددون باتخاذ اجراءات قانونية منفردة ضد الدولة نظرا لتعرضهم لخسائر فادحة إضافة الي انهيار السهم علي مدار يومين. وأوضح شوقي ان هناك فرصة للطعن في الحكم لمدة 60 يوما وخلال هذه المدة إذا لم يتم حله سريعا سيتم الطعن في الحكم بالبطلان فور الحصول علي الأسباب بالطرق القانونية المناسبة وفي الوقت ذاته فإن مجموعة طلعت مصطفي متمسكة بجميع حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتي ولو شاب التعاقد مخالفة اجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء. وأكد ان تنفيذ الحكم ليس سهلا لأن هناك من تسلم الوحدات اضافة الي الحاجزين في المشروع مشيرا الي ان الدولة اعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام جميع تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشروعات العقارية وانها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الاوضاع الاجرائية خاصة بعد التعديلات التي أدخلت علي قانون المزايدات والمناقصات. وقال ان الحكم لا يخص مدينتي فقط وانما يتعلق بكل الشركات العقارية والاقتصاد المصري الذي سيسهم في اهتزاز الثقة فيه اضافة الي انهيار السهم علي مدار يومين مما سيؤدي الي انهيار البورصة اذا لم يتم حله وديا.
