كشفت وزارة الصحة عن وجود اتجاه لاسناد عملية تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد والمنتظر البدء فى تطبيقه بداية العام القادم بمحافظات السويس والاسكندرية وسوهاج إلى ثلاث جهات رئيسية على رأسها الهيئة العامة للتأمين الصحى باعتبارها المالك للمستشفيات والتى تتولى تقديم الخدمة وجهازين آخرين يتم انشاؤهما لاحقا أحدهما لتحصيل الاشتراكات والآخر للرقابة وضمان الجودة فى التطبيق. وصرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى للوزارة بأن الغرض من ذلك فصل تقديم الخدمة عن تمويل المشروع لضمان الشفافية على أن تتولى الجهة الثالثة والتى لم يتم تحديدها أو تسميتها بعد عملية الرقابة وضمان الجودة. وأشار إلى أن الرقابة فى مشروع التأمين الصحى الجديد تمثل أهمية قصوى لمنع تكرار ما حدث فى مشروع العلاج على نفقة الدولة من تجاوزات.