قلصت البنوك العاملة في الامارات تمويلاتها لقطاع الانشاءات، بنسبة 2.3% تعادل 2.87 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري، حيث بلغ رصيد القروض المقدمة للقطاع 123.14 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 126 مليار درهم تقريبا بنهاية ديسمبر 2009، بحسب النشرة الاحصائية الصادرة حديثا عن المصرف المركزي. وكان قطاع الإنشاءات في الإمارات قد عاني من مشاكل كبيرة في أعقاب الازمة المالية العالمية حيث تعرضت مشاريع كبري للإلغاء والتجميد بسبب نقص السيولة لاسيما في دبي. وتراجع أيضاً رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة، بقيمة 4.5 مليار درهم تعادل انخفاضا بنسبة 4.47% ليبلغ 96 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع 100.5 مليار درهم تقريبا بنهاية العام الماضي. وتظهر المحصلة النهائية لمحفظة القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك للمقيمين في الدولة زيادة بنسبة 0.8% خلال النصف الاول من العام الحالي، تعادل 7.89 مليار درهم، لتصل الي 966.48 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة مع958.59 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 . وتوزعت التسهيلات والقروض علي 12 تصنيفا اقتصاديا في السوق المحلية وفقا لالمركزي الاماراتي، حيث بلغ رصيد محفظة القروض المقدمة لقطاع الزراعة 519 مليونا بنهاية يونيو 2010، بتراجع قدره 123 مليونا وبنسبة 19.1% مقارنة مع رصيد القروض الزراعية في نهاية 2009 البالغ 642 مليون درهم. أما حصة قطاع التعدين والمناجم من محفظة القروض الاجمالية فقد بلغ 6.831 مليار درهم بنهاية النصف الاول من العام الحالي، بزيادة قدرها 102 مليون درهم مقارنة مع 6.729 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 . وبلغت حصة قطاع الصناعة 44.42 مليار درهم بنهاية الفترة، مقارنة مع 44.19 مليار درهم بنهاية 2009 وبزيادة قدرها 229 مليون درهم خلال 6 أشهر. وتوزعت حصة قطاع الصناعة من محفظة القروض والتسهيلات علي 8 قطاعات مصنفة ضمن الصناعات التحويلية، فبلغت حصة قطاع الصناعات الغذائية 3.9 مليار درهم، بنهاية يونيو مقارنة مع 4.55 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بتراجع قدره 650 مليون درهم خلال الأشهر الستة. وبلغت حصة الصناعات النسيجية والجلدية 1.045 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة مع 959 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2009، بزيادة قدرها 86 مليون درهم خلال الفترة.
