أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد أمس الجمعة، ان الضوابط والمعايير الجديدة التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لمنع ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والمتاجرة فيها وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين انعكست ايجابيا في الاسراع في تنفيذ المشروعات الصناعية وتوفير مزيد من الأراضي أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية، كما أسهمت أيضا في الاسراع في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لانشاء 1000 مصنع. وأضاف رشيد أن الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من الإجراءات لضمان استمرار معدل نمو الاستثمار الصناعي، من خلال اختصار الإجراءات علي الصناع والمستثمرين لانشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم وأن هذه الإجراءات استهدفت تقليل التكلفة والاسراع في الحصول علي التراخيص والتيسير علي المستثمرين فور التقدم للحصول علي هذه التراخيص بالإضافة إلي ارساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية في مختلف المحافظات للتيسير علي المنتجين والمستثمرين. وأشار الوزير إلي الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين إلي جانب برنامج المطور الصناعي والذي أسهم في توفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة علي الاستثمار الصناعي، موضحا أن هذه السياسات شملت أيضا إجراءات للقضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي والمتاجرة فيها والاسراع في عمليات التنمية، حيث ألزمت المستثمر بتقديم خطاب ضمان للهيئة ويتم رد هذا الضمان للمستثمر فور انتهائه من الأساسات وبدء إجراءات الرخصة وذلك لإثبات الجدية والتزامهم بالقواعد والاشتراطات التي وضعتها الوزارة للبدء في انشاء وتشغيل هذه المشروعات في أسرع وقت. وأكد وزير الصناعة والتجارة إلي أن توفير مزيد من هذه الأراضي أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعاتهم الصناعية الجديدة والتوسعات يأتي علي رأس أولويات الوزارة لتلبية الاحتياجات والطلبات المتزايدة من المستثمرين علي الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات وهو ما ظهر جليا في عدد طلبات الأراضي التي تقدم لهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة والوزارات المعنية الأخري لتوفير الأراضي اللازمة لتلبية توسعات التنمية الصناعية مع وضع شروط وضوابط مشددة لمنع المضاربة أو تسقيع الأراضي الصناعية. وقال انه ليس هناك استثناءات في تخصيص الأراضي الصناعية وأن برنامج تخصيص الأراضي يتم العمل فيه وفق ضوابط دقيقة وبشفافية كاملة.
