أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة أن توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور لن يكون نهاية المطاف مشيرا إليه باعتباره خطوة أولي في صفحة جديدة ومتميزة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين جاء هذا خلال أعمال المنتدي المصري البرازيلي والذي نظمته كلا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية واتحاد الصناعات البرازيلية ومجلس رجال الأعمال اللاتينية. وقال خلالها إن اتفاق الجانبين المصري والبرازيل علي تبادل مجموعة من البعثات التجارية والاستشكافية المتخصصة من الجانبين لدراسة الاستفادة من المزايا الموجودة في كلا البلدين وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع الميركسور. وكشف أنه من المقرر قيام بعثة تجارية مصرية بزيارة البرازيل خلال الشهرين القادمين لاستكشاف فرص التعاون في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والمعدات الهندسية والالكترونية والأدوية. وقال إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات البرازيلي علي ايفاد بعثة تجارية قريبا إلي مصر لاستيفاء المعلومات الضرورية للشركات البرازيلية، مشيرا إلي أن التحدي الأساسي في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة سيكون المعلومات. وأكد أن مصر لديها قطاعات عديدة وفرصا كثيرة للاستثمار متاحة أمام رجال الأعمال البرازيليين داعيا إياهم بتكرار الزيارات إلي مصر لأنها ستكون ذات قيمة كبيرة في دفع العلاقات بين الجانبين وأشار إلي أنه طالب الجانب البرازيلي بالإعلان عن تشكيل الجانب البرازيلي في مجلس الأعمال المصري البرازيلي في أسرع وقت ممكن ليتمكن المجلس من الاطلاع بدوره الأساسي في تنمية اخلطط التي وضعتها الحكومتان لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية. وكشف الوزير عن الاتفاق مع الحكومة البرازيلية علي تشكيل 3 مجموعات عمل أولاها تستهدف إزالة العقبات أمام نفاذ السلع المتبادلة بين الجانبين من خلال إزالة العوائق غير الجمركية. وتستهدف ثانها البحث عن أساليب تمويل التجارة المشتركة بين البلدين وإمكانية إنشاء بنوك مشتركة في كلا البلدين. وتختص المجموعة الثالثة ببحث سبل رفع كفاءة النقل للبضائع والأشخاص. وقد استعرض المهندس رشيد خلال لقائه بتجمعات رجال الأعمال البرازيلية أداء الاقتصادي المصري مشيرا إلي أن مصر تمر بمرحلة كبيرة من الإصلاح الاقتصادي لا تختلف كثيرا عما تم من البرازيل في العقود الماضية.
