نفي مسئولو بعض الشركات المقيدة في البورصة والعاملة في مجال الأسمنت والحديد تأثر نتائج الأعمال أو الأرباح أو حتي تكاليف الإنتاج والأسعار بالارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، موضحين أن هذه الزيادة ليست بالمؤثرة وإنما هي عادية جدا. وقال شركات الحديد إن هذه الزيادة لن تؤثر شيئا علي الأسعار نافية زيادتها مستقبلا، أما منتجو الأسمنت فأكدوا أن ارتفاع أسعار الطاقة لن يكلف الطن أكثر من 2،5 جنيه فقط لا غير. في البدية يؤكد كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بشركة "حديد عز" أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بنسبة 50% في أوقات الذروة سيؤدي إلي تأثر الشركة بنسبة ضئيلة لا تتعدي 10% موضحا أن تكلفة الطاقة كنسبة في إجمالي الصناعة لا تتعدي ما بين 4% إلي 8% فقط، مؤكدا أن ارتفاعها ليس له تأثير كبير علي الشركة. أضاف أن الشركة تقوم باستمرار عمل دراسة عند تحميل المستهلك أي ارتفاع في الأسعار موضحا أن ارتفاع الأسعار يأتي بناء علي زيادة الطلب عالميا مما يؤدي إلي وجود حالة رواج وبالتالي يؤدي إلي ارتفاع الأسعار مما ينعكس علي ربحية الشركات. وأوضح أن صناعة الحديد تقوم علي المحافظة علي هامش الربح والربحية ولكن مع عدم وجود حماية علي صناعة الحديد نتيجة للمنافسة التي تشهدها من الحديد الصيني والأوكراني تؤدي إلي انخفاض هامش الربح اضافة إلي أن صناعة الحديد في العالم كله لا تحقق أرباحا مرتفعة نظرا لانخفاض الطلب عالميا. ونفي مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند اتجاه الشركة لزيادة أسعار الأسمنت بعد أقرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 50% في أوقات الذروة. أكد أن ارتفاع أسعار الطاقة ليس له أي تأثير علي أرباح الشركة موضحا أن الغرض من القرار هو العمل علي تشجيع الصناعات في ساعات غير ساعات الذروة وبذلك سيتم توفير الطاقة لاستخدامها في أوقات غير الذروة. وأوضح أن هذا القرار سيسهم في توزيع استهلاك الكهرباء علي مدار اليوم ولذلك ليس له أي تأثير سلبي علي أرباح أو أسعار الأسمنت. أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت عدم تأثر صناعة الأسمنت بارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 50% موضحا أن الزيادة ستكون لمدة 4 ساعات فقط وهي أوقات الذروة. مشيرا إلي أن الأسعار تبقي كما هي باقي اليوم وأوضح أن الشركة لن تتأثر بهذه الشركة ولا بنسبة ضئيلة للغاية لا تتعدي 1% موضحا أن تكلفة استهلاك الطاقة للطن علي مدار 24 ساعة تصل إلي حوالي 15 جنيها وعند زيادة أسعار الطاقة فقد تزيد التكلفة لكل طن حوالي 2،5 جنيه فقط. أوضح أحمد العطيفي مديرا لاستثمار بشركة الجذور القابضة أن ارتفاع أسعار الطاقة جاء بناء علي توصيات البنك الدولي لرفع الدعم عن الطاقة لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة مشيرا إلي أنه يتم بيع أسعار الطاقة في مصر بأسعار متدنية مقارنة بباقي دول الشرق الأوسط. ويري أن ارتفاع أسعار الطاقة سيتحملها في النهاية المستهلك نظرا لأن الشركات لديها هامش ربح لا يمكن الاستغناء عنه وأوضح أنه من الممكن أن الحديد لا يشهد ارتفاعا في الأسعار ولكن ليس تخلي الشركات عن أرباحها ولكن بسبب انخفاض أسعار المكونات عالميا نظرا لأنه يتجاوب مع الأسعار العالمية انخفاضا وارتفاعا بينما الأسمنت والأسمدة سيواصلان ارتفاعهما مما يؤدي في النهاية إلي ارتفاع جميع أسعار السلع موضحا أن ارتفاع الأسعار سيساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم ونسخة لارتفاع الأسعار سيشهد الاقتصاد المصري حالة من عدم الرواج مما يؤدي إلي ركود تضخمي. ويتوقع ألا تناثر أرباح الشركات نتيجة لزيادة أسعار الطاقة نظرا لانه يتم مواجهتها بارتفاع أسعار المنتج وبذلك ستحافظ الشركات علي هامش الربحية. وأوضح أحمد إسماعيل محلل مالي بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن الدعم الموجه للطاقة يصل إلي حوالي 70% من إجمالي الدعم الموجه للاقتصاد المصري وتمثل نسبة كبيرة مما أدي في النهاية إلي ارتفاع عجز الموازنة الحكومية واقترابها إلي مستويات عام 2005 والتي وصلت إلي حوالي 10%. وأشار إلي أن ارتفاع الموازنة أدي إلي قيام الحكومة بتخفيض الدعم لأنه ليس أمامها سوي هذا الحل.
