* المصرفيون: السوق في حاجة ماسة للبنوك التركية * محسن رشاد: مكاتب التمثيل محظور عليها ممارسة الأنشطة البنكية ولكنها تعكس الاهتمام بمصر * محمود نجم: المكتب سوف يتطور إلي فرع كامل يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين * أحمد مطر: حجم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة يحتاج إلي نشاط مصرفي مكثف وملحوظ تحقيق عفاف عمار: فتح بنك ايش التركي مكتب تمثيل له في مصر ليكون أول بنك تركي يدخل السوق المصري، وذلك بعد السماح له من جانب البنك المركزي المصري بالعمل في مصر. رحب المصرفيون ورجال الاعمال بهذا التوجه مؤكدين ان السوق المصرية في حاجة إلي البنوك التركية، خاصة بعد زيادة الاستثمارات التركية داخل السوق المصري وتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين. محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات الخارجية بالعربي الافريقي يقول: مكاتب التمثيل في أي مكان محظور عليها ممارسة الانشطة البنكية ويقتصر دورها فقط علي ترويج نشاط البنك الأم سواء في تمويل التجارة أو عمليات الاستثمار المختلفة. ويري رشاد أن وجود مكتب التمثيل يعكس اهتمام البنك بالبلد المتواجد فيه، كما انه يساعد في تنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة نشاط البنك في البلد المتواجد فيه مكتب التمثيل، ويضيف ان ما يزيد من أهمية هذا المكتب في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين انه يمثل بنكا تجاريا بخلاف مكتب تمثيل البنك الصيني في مصر الذي يمثل بنكا صينيا حكوميا له أهداف تنموية محددة طبقا لبرامج الحكومة. ويؤكد رشاد ان البنك التركي ينظر إلي مصر كسوق واعد للاستثمار ويمكن بعد ذلك ان يتطور إلي فرع بنك في حالة موافقة البنك المركزي المصري. ويضيف ان مكتب التمثيل يساعد علي ترويج معلومات عن خدمات البنك في مصر، بالاضافة إلي الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بالسوق المصري في ظل تزايد الاستثمارات التركية في مصر، موضحا ان المكتب قد يساعد في تسهيل تعاقدات الحكومة مع تركيا في قطاع الاستثمار مع تيسير خطابات الضمان بالاضافة إلي استخدامه كقاعدة بيانات. ويري محمود نجم مساعد مدير عام الاستثمر بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان مكتب تمثيل إيش بنك التركي في مصر من المتوقع ان يتطور إلي فرع كامل للبنك يمارس جميع الانشطة المصرفية والبنكية، وذلك في ظل تزايد حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وتركيا التي تعد من الدول الصناعية الكبري في أوروبا. ويقول إنه من المهم للسوق المصري تواجد هذا المكتب لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين لتسهيل المعاملات المالية للمستثمرين الاتراك والمصريين. ويقول أحمد مطر ممثل جمعية رجال الأعمال الاتراك وعضو لجنة التجارة الخارجية التركية إن السوق المصري في حاجة لوجود بنوك تركية لتوقية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا خاصة في ظل عوامل الالتقاء الضخمة بين البلدين التي من أهمها قرب المسافة وتزايد الاستثمارات التركية في مصر بالاضافة إلي التوسعات التعليمية والثقافية التركية. ويضيف أنه بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فقد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الست الماضية وظهر ذلك في ثلاث نواح منها زيادة التبادل التجاري من 300 مليون دولار إلي 3 مليارات دولار وزيادة الاستثمارات التركية المتوطنة في مصر حتي فاقت المليار دولار وتتمثل في وجود 300 شركة تركية ما بين شركات بدأت العمل وشركات تحت التأسيس وكلها تعمل في أنشطة مختلفة "غذائية بناء كيماويات". كما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا أيضا في تجارة الخدمات وظهر ذلك في قيام شركة تاف التركية بانشاء المطار الثالث وافتتاح خط طيران مباشر للرحلات المنتظمة ما بين مطار الاسكندرية ومطار اسطنبول. ويضيف مطر أن النشاط المصرفي التركي كان متواجدا في مصر قبل فترة الخمسينيات ثم توقف من قبل جمال عبدالناصر وكان عبارة عن مكتب تمثيل لاتش بنك في محافظة الاسكندرية.