قال وزير المالية الاندونيسي "اجوس مارتواردوجو" إن بلاده تراقب عن كثب تطورات أزمة الديون الأوروبية، مقللا من تأثير الازمة علي الاستقرار المالي والنقدي والنمو الاقتصادي ببلاده. وأضاف مارتواردوجو خلال ندوة حول تأثير أزمة الديون الأوروبية علي الاقتصاد الاندونيسي عقدت بجاكرتا أمس ان حكومته قادرة علي مواجهة أية تأثيرات سلبية ناجمة عن ازمة الديون الأوروبية، موضحا أن تأثير تلك الأزمة سوف يقتصر علي السيولة النقدية لأن المؤسسات المالية الأوروبية قد تضطر إلي سحب محافظها المالية من اندونيسيا. وأشار إلي أن الاسس التي يرتكز عليها الاقتصاد الكلي باندونيسيا قوية، مشيرا إلي أن معدل العجز المتوقع في الميزانية العام الحالي سيصل إلي 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي أو يعادل 7.133 تريليون روبية "حوالي 4.14 مليار دولار". وأوضح أن حكومته تعتزم اصدار سندات دولية بقيمة 178 تريليون روبية العام الحالي لتغطية العجز المتوقع في الميزانية متوقعا زيادة معدلات الإقبال علي تلك السندات من جانب المستثمرين الاجانب نتيجة ارتفاع معدلات الثقة في بيئة الاستثمار الاندونيسية. وقال "إن بلاده دعت دول مجموعة العشرين إلي توفير قروض طوارئ من أجل التخفيف من تأثير أزمة الديون الأوروبية علي اقتصادات الدول النامية". وأضاف أن اتفاق المشاركة والتعاون الموقع ببلاده والاتحاد الأوروبي سيدعم العلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، مشيرا إلي أن حجم التجارة بين الجانبين ارتفع إلي حوالي 20 مليار دولار العام الماضي رغم تداعيات الازمة المالية الدولية.
