طالب الخبراء بزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين الافراد حتي تتمكن البورصة من مواجهة التقلبات في الاسواق العالمية التي من المفترض ألا تؤثر علينا الا من خلال شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن خاصة أن التراجعات الاخيرة في البورصة بسبب أزمة اليونان غير المبررة لأنه وببساطة ليس لنا علاقة بها. أكدوا أن شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة في بورصة لندن أصبحت تنقل عدوي مايحدث في الأسواق العالمية للسوق المصرية وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشهادات. أشاروا الي أن ما يحدث في الاسواق الخارجية يقتصر تأثيره علي بعض الشركات المقيدة التي تتعامل مع هذه الأسواق أما ما يردده البعض من وجود ارتباط وثيق فليس له أساس من الصحة مدللا علي ذلك بالتقرير الصادر من صندوق النقد الدولي والذي جاء فيه أن حجم التداول اليومي في البورصات العربية لم يتجاوز 3 مليارات جنيه في حين أن احجام التداول في بورصة نيويورك بلغت 750 مليار دولار يوميا وهو ما يعني أن البورصات العربية تحتاج لعام كامل لتصل إلي حجم التداول في البورصة الأمريكية كما أن مصر وبنفس طريقة الحساب فان حجم التداول اليومي لها نحو 200 مليون دولار أي انها تحتاج الي 12 عاما كاملة لتعادل احجام التداول في بورصة نيويورك. بداية يري مصطفي بدرة عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الأوراق المالية وادارة المحافظ أن نسبة تعاملات الافراد تبلغ نحو 70% والمؤسسات 30% وهو ما يجعلنا عرضة للتذبذبات الحادة في السوق اضافة إلي ان المصريين يستحوذون علي 90% من التعاملات والباقي مستثمرون أجانب وهو سبب آخر للتراجعات الكبيرة. وأضاف أن شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة في بورصة لندن أصبحت تنقل عدوي مايحدث في الأسواق العالمية للسوق المصري وهو ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشهادات. وأشار إلي أن حجم التداول في البورصة المصرية من الأسباب التي تؤثر سلبا علي السوق خاصة أن التركيز يتم علي عدد قلبل من الأسهم كما أن تركيبة المؤشر تستدعي اعادة النظر بها. أضاف بدرة أن ظاهرة التحليلات الفنية غير الدقيقة وغير المدروسة وغير معلومة المصدر وانتشارها في السوق ولدت ثقافة مشوهة لدي المتعاملين وهو الأمر الذي أدي الي تراجع عمليات الاستثمار. وحول مدي ارتباط البورصة المصرية بنظيراتها العالمية أكد ان ما يحدث في الأسواق الخارجية يقتصر تأثيره علي بعض الشركات المقيدة التي تتعامل مع هذه الاسواق أما ما يردده البعض من وجود ارتباط وثيق فليس له اساس من الصحة مدللا علي ذلك بالتقرير الصادر من صندوق النقد الدولي والذي جاء فيه أن حجم التداول اليومي في البورصات العربية لم يتجاوز 3 مليارات جنيه في حين أن احجام التداول في بورصة نيورك بلغت 750 مليار دولار يوميا وهو مايعني - والكلام لبدره - أن البورصات العربية تحتاج لعام كامل لتصل إلي حجم التداول في البورصة الامريكية كما أن مصر وبنفس طريقة الحساب فان حجم التداول اليومي لها نحو 200 مليون دولار اي انها تحتاج الي 12 عاما كاملة لتعادل احجام التداول في بورصة نيويورك. ومن جانبه أكد الدكتور عصام خليفه العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أنه لا علاقة لمصر بأزمة اليونان ومع ذلك تأثرت البورصة المصرية بها وكان ذلك نتيجة ضعف ثقافة المتعاملين الافراد في البورصة المصرية والذين يسيطرون علي نحو 70% من التعاملات وهو ما دفعهم خلال الازمة الأخيرة إلي عمليات البيع العشوائي مما كان نتيجته ما حدث من تراجع بعكس سلوك المؤسسات. طالب بزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين الافراد حتي تتمكن البورصة من مواجهة التقلبات في الاسواق العالمية التي من المفترض ألا تؤثر علينا إلا من خلال شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن. ومن جانبه أكد أيمن الزيات بشركة سيتي تريد أن النسبة العظمي من المتداولين في السوق هم الأفراد وهو ما يؤكد ان الاتجاه العام يعكس سلوكا غير متزن ولا يعتمد علي الاستثمار طويل الاجل وانما علي المضاربات التي تتحكم فيها الشائعات وهو ما يؤثر علي القرار الاستثماري للأفراد ويزيد من نسبة المخاطرة ومن ثم تعرضهم لخسائر كبيره بعكس الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية التي تستطيع تفهم السوق واختيار أفضل الفرص الاستثمارية لتحقيق عائد بمخاطرة أقل. لفت إلي أن الاستثمار المؤسسي يعتمد في قراراته الاستثمارية علي دراسات أسهم الشركات المدرجة آخذاً في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وتوجهات أسواق الأسهم المحلية والعالمية، في حين ان الأفراد يركزون في استثماراتهم علي أسهم المضاربة ذات القيمة السوقية الصغيرة وهي متقلبة جداً ومتأثرة بالإشاعات وغالباً ما تحصل مغالاة في تقييماتها إذا ما قورنت بأسهم الشركات القيادية. أشار إلي دور الهيئة والجمعيات المتخصصة والاعلام في التوعية وفي الحد من سيطرة الأفراد علي التعاملات اليومية وحثهم علي الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وهو ما يساعد علي التقليل من المضاربات وتحويل أسهم المضاربات إلي أسهم استثمارية مؤكدا أن صناعة الصناديق وادارة الاموال لم تأخذ حقها الي الآن في السوق المصرية مقارنة بالاسواق الاخري. ومن جانبه اكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية تمثل وضعا يسمح بالمضاربات والعشوائية وانتشار الشائعات وخاصة أنه ووفقا للإحصائيات الصادرة عن البورصة المصرية فإن متوسط قيمة التداول خلال الأعوام الثلاثة الماضية تتوزع بين 30% للمؤسسات وحوالي 70% للمستثمرين الأفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين حيث يعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في الأسواق العالمية حيث تمثل تعاملات المؤسسات في الأسواق العالمية حوالي 90% من إجمالي التعاملات مقابل 10 للأفراد. وأضاف ان سيطرة الأفراد علي الجانب الأكبر من تعاملات البورصة أدي إلي تكوين بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية وتوجيه السوق واسهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات صانعة الأسواق، والأهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات مغرية ومن الممكن أن تحقق أرباحا رأسمالية قوية بعد انتهاء الأزمات المالية. شدد علي ضرورة العمل علي زيادة الدور المؤسسي في السوق المحلي وزيادة عدد صناديق الاستثمار وتأسيس الشركات صانعة الأسواق بمبادرة من البنوك الحكومية وذلك لامتناع شركات وبنوك القطاع الخاص عن تأسيسها رغم صدور القواعد المنظمة لعملها خلال عام 2008.
