كشف تقرير اقتصادي عن أن الاقتصاد الكويتي شهد تعافيا خلال العام الحالي متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بواقع 3%. وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج العربي ان يقود القطاع غير النفطي هذا التعافي بنمو بواقع 4% مقارنة ب 4.1% للقطاع النفطي. وأوضح أن تعافي الاقتصاد الكويتي يأتي علي خلفية التحسن والاستقرار الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية كقطاع المستهلكين والقطاع العقاري الذي أظهر تحسنا في الاشهر الاخيرة ليعود نشاطه إلي مستويات لم يشهدها منذ عام 2007. وذكر أن القطاعات المنتجة كالتجارة والصناعة والانشاء اظهرت دلالات علي عودة النشاط بعد فترة من الركود رغم أنها الاكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية فيما شهد القطاع النفطي تعافيا مع تحسن الطلب العالمي علي النفط وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العامين المقبلين بين 4% و5% في حال مضت الحكومة في تنفيذ الخطط والمشروعات الضخمة الموجودة في خطتها للتنمية خلال الأشهر المقبلة. وأوضح ان ثقة قطاع الأعمال قد شهدت تحسنا مستقرا خلال الأشهر الاخيرة بسبب التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن قروض الشركات شهدت استقرارا في الاشهر الاخيرة. وأوضح التقرير أن بيانات شهر ابريل الماضي أظهرت تحسنا في حجم القروض الممنوحة إلي قطاع الأعمال حيث ارتفع حجم القروض الممنوحة إلي قطاعات التجارة والصناعة والانشاء مجتمعة بمقدار 60 مليون دينار في ابريل لتسجل بذلك أفضل أداء لها خلال الأشهر السبعة الماضية. وأشار إلي أن وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية تبقي أمرا شديد الاهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة حيث تمت ترسية مناقصات لعدد من المشروعات كمحطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية ومستشفي الشيخ جابر الاحمد وطريق الجهراء السريع بقيمة اجمالية تبلغ 948 مليون دينار خلال العام الماضي التي من شأنها تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
