أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن صناعة البتروكيماويات تمثل احدي أهم الصناعات الاستراتيجية التي تحتاج إلي تكنولوجيات متقدمة واستثمارات ضخمة وعمالة ماهرة والتي توليها وزارة البترول أهمية متزايدة في ظل تنفيذ أول خطة قومية للبتروكيماويات في مصر لتنضم إلي مصاف الدول التي دخلت هذه الصناعة المهمة لتوفير المنتجات البتروكيماوية التي تستخدم في مختلف القطاعات الاقتصادية ويقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية والتي تحقق الاستغلال الأمثل لثروة مصر من الغاز الطبيعي وزيادة القيمة المضافة لدعم الاقتصاد القومي بالاضافة إلي توفير فرص عمل جديدة للشباب. جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول التفقدية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة بالاسكندرية والتي تبلغ استثماراتها حوالي 7.2 مليار جنيه. واشار الوزير إلي أن مشروع البتروكيماويات الجديد الجاري تنفيذه بميناء الدخيلة بالاسكندرية لانتاج البولي ستيرين من أهم مشروعات المرحلة الأولي من الخطة القومية للبتروكيماويات التي يتم تنفيذها، ويستخدم انتاجه في العديد من التطبيقات الصناعية والمنزلية من مواد التغليف واجهزة الحاسبات الآلية والاستخدامات الطبية ويتميز بأنه مقاوم للصدمات كما يستخدم في مواد العزل الداخلي والأدوات المكتبية وأجهزة التكييف والاجهزة الكهربائية مشيرا إلي أهمية المشروع الذي تبلغ استثماراته 408 ملايين دولار في المرحلة الأولي لانتاج 200 ألف طن سنويا من البولي ستيرين وهو أول مصنع بافريقيا في هذا المجال والذي سيسمح في دعم التعاون المصري الافريقي خلال المرحلة القادمة باعتبار مصر اقرب سوق للدول الافريقية ومنتجاتها لها الافضلية في المنافسة مع الدول المجاورة مما يتيح تواجد منتجات البتروكيماويات المصرية في الأسواق الافريقية حيث يستهدف مشروع التصدير 100 ألف طن سنويا تقدر قيمتها حوالي 180 مليون دولار، بالاضافة إلي توفير 100 ألف طن للصناعات التكميلية للسوق المحلي، واضاف أن هذا المشروع يعد نموذجا لمشاركة وزارات الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بنسبة 40% وشركات قطاع البترول بنسبة 60% مما يعكس الجدوي الاقتصادية للمشروعات البترولية التي تتميز بارتفاع العائد علي الاستثمار.
