وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه مؤخرا علي الدفع بحزمة جديدة من القرارات التنظيمية لسوق الأوراق المالية في محاولة لتنشيط السوق وتم الاتفاق علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي 50 إلي ما يجاوز ال100 ورقة مالية وقال خبراء تعليقا علي قرارات هيئة الرقابة المالية الجديدة ان هذه الضوابط لها ايجابيات عديدة من المفترض ان يشعر المستثمر بايجابياتها خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد بدء تفعيلها وأشار الخبراء إلي أن السوق تعاني حاليا نقصا شديدا في السيولة بسبب الأزمات المتلاحقة والديون التي تلاحق الدول من وقت لآخر مما أدي الي وجود حالة من انعدام الثقة فيما بين المستثمرين والبورصات في جميع انحاء العالم وبالتالي تراجعت قيم واحجام التداول علي نحو ملحوظ وأيضا احجام المستثمرين علي الدخول الي البورصة انتظارا لعودة الهدوء والاستقرار مرة أخري. وأشار الخبراء الي ان زيادة الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية الي 100 سهم بدلا من 50 تزيد من جاذبية تلك الاسهم وتضاعف اقبال المستثمرين عليها علاوة علي انها تعكس تطور السوق وزيادة احجام التداول بها ولفت الخبراء الي ان حاجز ال5% كان يحد من ارتفاع اسعار الأسهم بشكل كبير في ظل ان الكثير من الأسهم لم تصل حتي الآن إلي قيمتها الحقيقية وتوقع الخبراء ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات قياسية في أسعار الاسهم نتيجة لأن مضاعف الربحية بالبورصة المصرية لايزال محدودا ولا يتجاوز ال15% بالمقارنة بمضاعفة ربحية الاسهم في البورصات العربية التي تصل في بعض الدول الي 26%. أشادت مريم المنباوي رئيس قسم البحوث بشركة "ايليت كابيتال" للاستشارات المالية والفنية بالقرارات الاخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية مؤكدة ان هذه القرارات من شأنها تحريك السوق ودفعه نحو النشاط والاهم من ذلك هو جعل المستثمر ان يشعر من جديد بالثقة مرة أخري بالبورصة بعد الخسائر التي تكبدوها جراء الأزمات العالمية ومبيعات الأجانب والعرب من حين لآخر وأكدت ان زيادة رفع الحدود السعرية عن المزيد من الأسهم قرارا ايجابيا ومن شأنه زيادة نسبة السيولة بالسوق في الوقت الحالي الذي يعاني فيه السوق بالفعل من أزمة سيولة حقيقية وضعف في النشاط وتوقعت ان تزيد قيم واحجام التداول من جديد خلال الفترة المقبلة واعتبرت ان زيادة عدد الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية لتشمل 100 سهم بدلا من 50 قرارا صائبا ويحمل معه ايجابيات وفوائد عديدة ويقضي علي بعض المشكلات الخاصة بضعف السوق وضعف السيولة وانخفاض قيم واحكام التداول خاصة ان المستثمرين حاليا كانوا في حاجة فعلية الي هذه المحفزات والتي جاءت في وقتها المناسب تماما. فيما قال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث الفنية بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية ان البورصة تعاني حاليا نقصا شديدا في السيولة وان هناك ضعفا في الشراء ومن ثم كان لابد من تدخل هيئة الرقابة المالية بالدفع بحزم تحفيزية جديدة من أجل انعاش السوق مرة أخري لافتا الي ان الازمات الحادة التي يشهدها العالم من وقت لآخر يدفع بجميع البورصات الي الهاوية ومن ثم يؤثر ذلك بالسلب علي البورصة المصرية واعتبر ان زيادة عدد الاسهم المرفوع عنها الحدود السعرية أمرا ايجابيا للغاية لانه بذلك سينشط من التعامل علي هذه الاسهم ومن ثم زيادة حجم السيولة بالسوق من جديد مؤكدا ان الفترة المقبلة تحتاج الي مزيد من التركيز من قبل الهيئة وإدارة البورصة لمراقبة السوق ومحاولة إعادة الاستقرار به من جديد. ويقول محمد الصياد رئيس شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ان رفع الحدود السعرية عن المزيد من الاسهم يعطي الثقة لدي المستثمرين بالبورصة خاصة ان هذا الاجراء يزيد من حركة نشاط السوق خاصة في ظل الظروف الحالية. وتوقع ان تشهد الاسهم المرفوع عنها الحدود السعرية خلال الفترة المقبلة ارتفاعات قياسية خاصة ان المستثمرين كانوا في حاجة الي محفزات تجعلهم يثقون في البورصة من جديد خاصة هذه الأيام.
