أكدت دراسة بريطانية تاريخية حديثة قارنت بين أداء الأسهم في أسواق المال علي نحو يفوق خمسين عاما، وتوصلت إلي أن طوق النجاة للمستثمرين في أوقات الأزمات يشمل اللجوء إلي الأسهم الدفاعية، والتحول نحو صناديق الاستثمار، وهو ما ينطبق علي العام الجاري ،2010 موضحة أن الأسهم الدفاعية، وهي التي تتأثر بدرجة أقل من تأثر الأسهم الأخري في أوقات الأزمات، فعنصر الأمان والاستقرار فيها كبير نسبيا، حققت أداء ايجابيا خلال العام الماضي وحتي السنة الحالية، ومن أمثلتها أسهم الكهرباء، والاتصالات، والمواد الغذائية والبنوك. وأضافت الدراسة أن صناديق الاستثمار لها تاريخ أيضا في أدائها حيث إن أدائها في أواخر الستينيات فاق التوقعات، ناصحة بالاتجاه حاليا نحو الصناديق الاستثمارية، وموضحة أن صناديق النمو، والتي تركز علي الاستثمار في الأسهم تتفوق علي صناديق الداخل، والتي تقوم بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وتعد صناديق الاستثمار الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين في الوقت الراهن، في ظل انهيار الأسواق، ومن ثم ضياع أموالهم، حيث يمتلك الصندوق فريقا يمتلك كفاءة عالية من المديرين، كما تعد الصناديق طريقة آمنة بالنسبة للمتعاملين في سوق الأسهم، وهي أكثر سلامة من تعامل الفرد بنفسه، ويمكن القول بإنها تحمل الكثير من التحديات والمخاطرة سواء كانت الأسواق تشهد حالة من الانتعاش أو الركود. ويعلق الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن الهدف الذي يسعي إليه صندوق الاستثمار، نظرا لما يتسم به الاستثمار في الأوراق المالية من مخاطرة فإن الهدف النهائي له هو محاولة تعظيم العائد الاستثماري ومحاولة تحجيم المخاطرة من خلال سياسات استثمارية تتسم بالتنويع، موضحا أنها تعتبر الوسيلة المثلي للمستثمر الصغير الذي يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية ولا يمتلك المؤهلات والامكانيات التي تمكنه من ذلك خاصة في ظل التطورات الحديثة التي شهدها السوق في الأونة الأخيرة مثل فتح الحدود السعرية للأسهم الأكثر نشاطا وما نتج عن ذلك من التحرك السريع لأسعار الأسهم. ويضيف أن سبب اختيار الدراسة للصناديق لما تتعلق به من مزايا منها السرعة الكبيرة في تسييل الوثيقة من خلال عملية الاسترداد الفوري مع ملاحظة تمتع المستثمر بالحصول علي الربح الضمني في سعر الوثيقة المعلن بدون نقصان كما يحدث عند كسر الوديعة مثلا أو استرداد شهادة استثمار قبل موعدها، مشيرا إلي أنه يمثل تعدد أنواع صناديق الاستثمار بين صناديق نمو وصناديق دخل وصناديق ذات صفة هجومية وصناديق ذات صفة متوازنة وصناديق ذات صفة متحفظة ميزة كبيرة أمام المستثمرين ليحدد كل مستثمر الصندوق الذي يناسب ظروفه وقدرته علي تحمل المخاطرة. ويشير إلي أن أحد أسباب اختيار الصناديق لأنها تلتزم بسياسة تتسم بقدر كبير من الافصاح والشفافية من خلال الإعلان اليوم أو الأسبوعي لسعر الوثيقة، والإعلان ربع السنوي لمكونات محفظة الصندوق في الصحف العامة، والتقارير الدولية التي تنشر عن أداء الصناديق وتفاصيلها لحملة الوثائق، والإعلان عن المصروفات الإدارية التي يتحملها الصندوق، وابراز تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الصندوق ربع سنوي، والإعلان عن أي تغيير في نظام الصندوق والحصول مسبقا علي موافقة هيئة سوق المال، ويتم التعامل اليوم علي القيمة الاستردادية لوثيقة الاستثمار في ضوء آخر سعر معلن للوثيقة. ويوضح الدكتور خليفة أنها تهدف إلي زيادة الربحية والعوائد لجميع الأطراف المتعاملين مع صناديق الاستثمار، فبالنسبة للأفراد فإن العائد الذي سيحصلون عليه يجمع بين قيمة الكوبونات أو العوائد علي الأسهم المكونة منها محفظة صندوق الاستثمار، بالإضافة إلي الأرباح الرأسمالية التي تتمثل في الفرق بين سعر شراء الأسهم والقيمة السوقية لها، وهذا يختلف عما يحصل عليه المدخر من عوائد بنكية تتمثل في العائد عن قيمة الوديعة فقط ولا يحصل علي أية أرباح رأسمالية.
