بعد أن أوصت بنوك استثمار عالمية باستخدام ديون الأسواق الناشئة في الوقت الحالي، باعتبار أن لديها القدرة علي إيجاد التنويع في محافظ المستثمرين، أكد خبراء أسواق المال أنه في ضوء ذلك الإقبال علي ديون البلدان الناشئة من شأنه أن يعمل علي زيادة إصدار السندات من جهتها، إلا أن ما يثير القلق هو عدم القدرة علي استيعاب تلك التدفقات الداخلة، وفقا لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأضافت أنه من الممكن عدم قدرة المستثمرين في الأسواق الناشئة أن تتلاءموا مع هذا الوضع، فهناك مخاوف من أن تكون أسواق السندات قد ارتفعت بشكل كبير، مما يستوجب القيام بعمليات تصحيح، وهناك أيضا مخاوف واضحة من إمكانية ارتفاع معدلات التضخم في تلك الاقتصادات النامية. وفي هذا الصدد يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية، إن كثيرا من البلدان في الدول غير المتقدمة، ليست لديها القدرة علي امتصاص هذه التدفقات الداخلة، الأمر الذي يشير إلي أن هذه الأموال في الغالب ما تؤول وتنتهي في الأسهم أو في العقارات، ومن ثم حدوث فقاعات فيهما، وزيادة الضغوط التضخمية، وهذه المشكلة عكس أزمة اليونان والبلدان الأخري في منطقة اليورو، ومن الممكن أن تكون بدرجة خطورة السيولة التي تدفقت علي العالم المتقدم، حيث تعد أهم الأسباب التي أدت إلي اندلاع الأزمة المالية العالمية. وقالت الصحيفة إن البرازيل والهند وماليزيا أقبلت علي رفع أسعار الفائدة من أجل التغلب علي ارتفاع الأسعار، بينما يتوقع أن تقدم كوريا الجنوبية وتركيا والصين التي شددت سياستها عبر زيادة متطلبات رأس المال الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به بنوكها التجارية علي خطوة مشابهة في المستقبل القريب، إلا أن معدلات التضخم مازالت متدنية نسبياً وينظر إلي رفع أسعار الفائدة علي أنه مؤشر إيجابي، ولكن هذه الاقتصادات تحافظ علي استقرارها. ويضيف زينهم، أنه من الممكن أن يأتي الخطر الأكبر من الصعوبة المحتملة في استيعاب التدفقات القياسية الداخلة من أموال المستثمرين، حيث أدركت البرازيل هذا الخطر وفرضت ضوابط علي رؤوس الأموال من أجل القضاء علي ارتفاع قيمة عملتها، وربما يترتب علي البلدان الأخري أن تسلك طريقها، ولكن الكثير من الأسواق المتقدمة تفضل سندات عملات الأسواق الناشئة بسبب النمو الكبير، والملاءة المالية الأفضل، ووجود دعم طويل المدي للتمويل، وتعد العوامل السالفة الذكر في خطر لدي الأسواق الأكثر تقدماً.
