أكد الخبراء أن استمرار دخول الحكومة في مشروعات جديدة يعزز دورها في احداث توازن بالسوق تسهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة إلي جانب تأمين الاحتياجات المحلية من بعض السلع الاستراتيجية كالأسمنت أو في قطاع يتجنب القطاع الخاص التوسع فيه كمشروعات السكر. اضافوا أن التجربة السابقة لاستثمارات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تظهر أن استثماراتها في قطاع الأسمدة علي سبيل المثال حققت أرباحا لم تكن متوقعة فكل دولار تم استثماره في الشركة المصرية للاسمدة عاد علي الحكومة ب 5.4 دولار عند بيعها في 2005 مما يشير إلي أهمية النظر بموضوعية لاستثمارات الحكومة. شدد الخبراء علي أهمية أن تتوازي عمليات التوسع في المشروعات الجديدة أو القائمة مع معالجة العديد من السلبيات التي مازالت متأصلة في شركات قطاع الأعمال العام وعلي رأسها سوء الإدارة في الشركات التي لا تواكب المستوي العالمي علي جميع الاصعدة فلا يوجد مستوي تكنولوجي مواكب للتطور. بداية فقد أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن شركات قطاع الاعمال العام تشهد أكبر عملية ضخ استثمارات في تاريخها وأن الاستثمارات التي يجري ضخها في بعض الشركات تفوق احيانا المطلوب لتأسيس شركات أو مصانع جديدة. أضاف أن عدد من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها بمختلف شركات قطاع الأعمال العام ولكن دون أن تكون تحت مظلة قانون 203 حتي يمكنها التحرر من تعقيدات روتينية لنصوص وردت به ولضمان قدرة هذه الشركات علي المنافسة الشريفة مع القطاع الخاص مؤكدا أن المشروعات الجديدة بشركات قطاع الأعمال تتجاوز تكلفتها الاستثمارية ب 10 مليارات جنيه. ومن بين هذه المشروعات تطوير مجمع نجع حمادي بالدخول في إنتاج الضفائر والكابلات باستثمارات 1.5 مليار جنيه 467 مليون جنيه لشركات السكر استثمارات سياحية بكل من أسوانسوهاج تتجاوز 200 مليون جنيه "فنادق صوت وضوء". إعادة تأهيل مصنع كيما الذي يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة التي ستضح به 6 مليارات جنيه لتحويله لأكبر مجمع لإنتاج الأسمد بأنواعها المركبة الفوسفاتية إلي جانب الأزوتية وذلك بالتعاون مع إحدي الجهات السيادية.. إلي جانب 1.9 مليار جنيه لانشاء مصنع للأسمنت بسوهاج.. ومصنع النهضة للاسمنت الذي يفتتح العام القادم بمحافظة قنا باستثمارات 1.9 مليار جنيه.. وتعهد بضخ استثمارات اضافية للمشروعات الفندقية بمحافظة الاقصر "فندق ونتربالاس الاقصر" و500 مليون جنيه لفنادق أسوان "كتراكت موفنبيك". ومن جانبها، أكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن دخول الحكومة في مشروعات جديدة ليس ردة عن الخصخصة وإنما قد تري الحكومة أن دخولها للسوق في قطاع معين سيحدث نوعا من التوازن وهو ما يبرر دخولها لاقامة مشروعات في قطاع الاسمنت مثلا في ظل العدد المحدود من الشركات المتواجدة في السوق فضلا عن أنه بالاضافة إلي ما سبق يعتبر من المشروعات الرابحة. أضافت أن ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام بعد توقف دام سنين بعد انعكاسا لتغيير مفهوم الخصخصة إلي مفهوم برنامج إدارة الاصول حيث إن الاستثمارات الجديدة أصبحت ضرورة ملحة لبقاء الشركات. ومن جانبه، اعتبر شريف نور مدير قسم الخصخصة بارنست اند ينج أن اتجاه الحكومة لضخ استثمارات طازجة في الشركات القائمة تعتبر خطوة مهمة نحو تأهيل هذه الشركات وإعادة هيكلتها تمهيدا لنقل ملكيتها للقطاع الخاص فيما بعد. وحول دخول الحكومة في مشروعات جديدة أكد نور أن المشروعات التي تركز عليها الدولة هي السكر والأسمنت نظرا للعجز الذي يعانيه السوق المحلي وبالتالي فإنه لا يوجد مخالفة في دورها كمنظم أو مراقب للانشطة الاقتصادية بل كلما تدخلت في النشاط الاقتصادي والاستثمار فإنها تساعد علي جذب استثمارات جديدة في هذه القطاعات من جانب القطاع الخاص. شدد علي أن تتوازي عمليات التوسع في المشروعات الجديدة أو القائمة مع معالجة العديد من السلبيات التي مازالت متأصلة في شركات قطاع الأعمال العام وعلي رأسها سوء الإدارة في الشركات التي لا تواكب المستوي العالمي علي جميع الاصعدة فلا يوجد مستوي تكنولوجي مواكب للتطور ولا يوجد سوي فكر يحكم القطاع منذ 50 عاما لم يجدد. ومن جانبه، يري الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن الحكومة تعجلت في التسعينيات بالخروج من سوق الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الاسمنت والحديد وارتكزت علي تطبيق برنامج الخصخصة دون الانتباه إلي الانعكاسات السلبية لتراجع دورها وما سيحدث من خلل في الأسواق وهو الأمر الذي يتطلب حتمية إقامة مشروعات جديدة لأنها تسهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة إلي جانب تأمين الاحتياجات المحلية من بعض السلع الاستراتيجية التي حدث بها ارتفاعات كبيرة في الأسعار اضافة إلي دخولها أو في قطاع يتجنب القطاع الخاص التوسع فيه كمشروعات السكر. ومن جانبه، يري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ان اتجاه الدول لانشاء مشروعات جديدة وضخ استثمارات في مشروعاتها القائمة هي ضرورة فرضتها الظروف الناشئة علي سلبيات الخصخصة وعلي رأسها عدم قدرة القطاع الخاص علي تشغيل العمالة وهو الأمر الذي أدي إلي زيادة معدلات البطالة اضافة إلي بعض الأمور الاخري المتعلقة بزيادة ظاهرة الاحتكار والاستغلال وهو ما جعل الحكومة تتدخل في مشروعات جديدة لملأ الفراغ ورغبة منها في ضبط ايقاع السوق والرقابة عليه ومن ثم فإن الدولة كمستثمر سواء بمفردها أو بمشاركة القطاع الخاص يعد أمرا ضروريا. وبالرغم من معارضة البعض لدخول الدولة ومزاحمتها للقطاع الخاص في مشروعات رابحة وضرورة أن توجه الحكومة استثماراتها إلي قطاعات خدمية والاكتفاء بدور المنظم والرقيب دافع المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن توجه الشركة نحو ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأسمنت رغم انسحاب الحكومة في مطلع الالفية من القطاع وبيعها لاغلب الشركات التابعة مشيرا إلي أن التجربة السابقة لاستثمارات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تظهر أن استثماراتها في قطاع الاسمدة علي سبيل المثال حققت أرباحا لم تكن متوقعة فكل دولار تم استثماره في الشركة المصرية للاسمدة عاد علي الحكومة ب 4.5 دولار عند بيعها في 2005 مما يشير إلي أهمية النظر بموضوعية لاستثمارات الحكومة. وأكد أن الحكومة بانتهاجها سياسة التوسع في الاستثمارات المدروسة والمقننة، تصوب أوضاع خاطئة، ظهرت في بعض القطاعات الرئيسية مثل الحديد والأسمنت وهو ما يوجب دعمه وعدم انتقاده لأنه محكوم بالمصلحة العامة للدولة.
