بيزنس شراء الديون هو أحد المستجدات الجديدة التي طرأت علي الساحة المصرفية في الآونة الأخيرة وهو ما تقوم به بنوك محدودة حيث تقوم بشراء ديون متراكمة علي أحد المقترضين من أحد البنوك الأخري وتقوم بإعادة هيكلتها وجدولتها مجددا بعد التخلص من ملامح التعثر وتراكم الفوائد التي أصابت العميل في أحد البنوك ويصبح الأمر أكثر غرابة أن يدخل هذا البيزنس أفراد ليس لهم علاقة بالقطاع المصرفي بل وقد يصبح الأمر كما يؤكد الخبراء خروجا عن القانون في حالة انتشاره. البداية كانت مع أحد الملصقات الموضوعة بجانب إحدي ماكينات "آي تي ام" والتي تحمل عبارة "نحن نشتري ديونك من البنوك فقط بادر بالاتصال علي أحد الأرقام التالية" وقام "الأسبوعي" بالاتصال بالرقم المدون علي الورقة اللاصقة ورد أحد الأشخاص بعد الترحيب قدمت له نفسي علي اعتباري أحد المتعثرين من أحد البنوك فقال نحن سنقوم بسداد ديونك لهذا البنك وسنقوم بنقل المديونية إلينا وسنقوم بإعادة جدولة الدين بسعر فائدة بسيط غير مركب وبنظم سداد جيدة وبأقساط مريحة سألته هل عملك مرخص؟ فأجاب: مرخص ممن أنا سأقوم بسداد ديونك وسنوقع عقدا بحضور شهود عدول وسيسجل في الشهر العقاري ووفقا للاتفاق المبرم سنقوم بسداد ديونك وجدولتها فقط ما عليك إلا احضار الأوراق المطلوبة وسأتوجه معك إلي البنك وسأمنحك المال لسداد ديونك ثم نعيد جدولتها من خلال العقد المتفق عليه وقد أساعدك في الحصول علي قرض جديد وعندما سألته هل هناك حالات استجابت وقامت بسداد ديونها أجاب قائلا هناك حتي الآن عشرة أشخاص بين قروض شخصية وحاملي بطاقات ائتمانية وقمت بتسويتها جميعا وبسؤاله عن العمولة التي يأخذها قال اتقاضي نحو 2،5% من قيمة القرض وهو مبلغ صغير لا يذكر ولدي سؤاله هل هناك من يقوم بمثل هذا العلم؟ فأجاب لا يوجد الكثير لأن الفكرة مستوحاة من تعاملات اليهود في فترة إقامتهم في مصر في العشرينيات من القرن المنصرم حيث كان بعض التجار يتعثرون في تجارتهم فكان اليهود يمنحوهم هذه القروض ولكنها كانت بفوائد مجحفة وأنا أري أنها فكرة جيدة وستساعد الكثيرين علي التغلب علي مشاكلهم المنبثقة عن توسع البنوك المفرط في منح الائتمان وهنا انتهت المكالمة وبالرغم من أن الفكرة جديدة ووافدة علي السوق إلا أنها قد تلاقي ترحيبا كبيرا بعد امتلاء قائمة المركزي السوداء بأسماء المتعثرين. قال أشرف عاطف خبير قانوني إن مثل هذا النشاط غير مرخص.. وإن البنوك وحدها هي المصرح لها بالعمل في مجال التمويل التجاري، وبالتالي فإن أي جهة أخري تدعي ممارسة هذا النشاط ليست نظامية بدليل أن الملصقة التي لصقت علي مكائن الصرافة تكاد تكون مجهولة خاصة أنها لا تحمل سوي أرقام أفراد وما شابه ذلك دون التعريف بهوياتهم أو عناوينهم. وأضاف: هؤلاء يستهدفون الأشخاص الذين سبق أن حصلوا علي قروض بنكية لايهامهم بسدادها واستخراج قروض غيرها بحيث يقوم الوسيط بسداد ما تبقي من قيمة القرض ومن ثم يقوم بطلب قرض جديد للعميل وبعد الحصول علي القرض الجديد يقوم الوسيط بخصم المبلغ الذي قام بدفعه لسداد القرض القديم مع خصم عمولته المتفق عليها من مبلغ القرض الجديد والمبلغ المتبقي يصبح من حق العميل الذي سيتحمل سداد كامل مبلغ القرض من مرتبه الشهري لتعود معاناته مع القرض من جديد وهنا تتضح الصورة فيما يتعلق بسداد القروض، والمستفيد الوحيد هو الوسيط وليس العميل. أشار إلي أن الفكرة موجودة في بعض الأحياء الشعبية بين التجار وبعضهم وأن الملصقة الجديدة هي بداية لنشاط مشبوه قد ينشر ثقافة السرقة والاحتيال. وإذا كانت هناك حالات سجلت نجاحا أو اسهمت في حل بعض مشاكل المقترض، فإن الموضوع وعدم قانونيته يعتبر مغامرة غير محسوبة، وهذا ما يؤكده المحامي والمستشار القانوني خالد إبراهيم، ويحذر من التعامل مع أصحاب تلك الملصقات ويذهب ضحيتها المواطنون. موضحا أن هناك مؤسسات وأفرادا دخلوا في هذا المجال وكانوا صادقين في استخراج القروض وسداد الديون ولكن الغالبية العظمي من هؤلاء كشفوا عن أهدافهم ونواياهم.. ومنها معرفة أرقام حسابات العملاء.
