وفقا لتقرير حديث صادر عن شبكة التمويل الأصغر للدول العربية "سنابل" فقد زاد عدد المنتفعين من القروض متناهية الصغر في مصر ما بين 2005 و2008 من 550 ألفا إلي 1.3 مليون عميل بزيادة 47% مما يضع مصر، حسب تقرير سنابل، في المرتبة الأولي من حيث عدد العملاء المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في العالم العربي. كما وصل إجمالي محفظة القروض الصغري إلي 324 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وهذا يضع مصر في المرتبة الثانية عربيا بعد المغرب، فيما يتوقع لإجمالي الطلب أن يقفز بشكل متسارع علي خلفية نسبة التغطية الحالية المتواضعة والتي تتراوح بين 19 و47% مما يؤشر إلي وجود عملاء محتملين يصل عددهم إلي ما بين 2.8 و 6.9 مليون عميل. ويلحظ التقرير الاستراتيجية الوطنية للتمويل متناهي الصغر والتي أطلقها في عام 2004 البنك المركزي المصري والهادفة إلي فتح قنوات تمويلية جديدة أمام الأسر الفقيرة، والتي انبثق عنها شبكة التمويل الأصغر المصرية، إلا أن التقرير يرد معدل الانتشار المتدني للقروض متناهية الصغر إلي عدم وجود بيئة تشريعية مختصة بتنظيم قطاع التمويل الأصغر، بحيث إن الكيانات الناشطة في هذا القطاع "مؤسسات غير ربحية، بنوك أو شركات تجارية" تخضع كل منها لرقابة الجهات التي تمنحها رخص مزاولة العمل. ويوضح التقرير أن أحد أهم المعوقات التي تواجهها مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الوصول إلي عملاء جدد هو ضعف مصادرهم من التمويل التجاري وعدم قدرتهم علي الحصول علي الودائع المصرفية وتمثل الإعانات والمنح المالية المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الاجتماعي للتنمية مصدر التمويل الأساسي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر حالياً، بينما يلاحظ تنامي اعتماد المؤسسات الكبيرة علي التمويل التجاري في السنوات الأخيرة. ويوجد في مصر أكثر من 200 جهة توفر القروض متناهية الصغر، منها أربعة بنوك تجارية فقط مرخصة لتقديم تلك القروض إلا أنها لا تقدم منتجات الودائع أو حسابات التوفير لهذه الشريحة من العملاء، وعلاوة علي ذلك، فإن معظم التسهيلات متناهية الصغر يجري تقديمها من قبل مؤسسات غير ربحية لا يمكنها قانونيا تقديم خدمات الإيداع لعملائها، بحيث يكاد يكون البريد المصري الجهة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمات لأصحاب الأعمال الصغري. ويقصد بالتمويل متناهي الصغر تقديم الخدمات المالية للفقراء والعملاء من أصحاب الدخول القليلة، مثل المستهلكين وأصحاب الأعمال الذاتية الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية، ورغم أن قروض التمويل متناهي الصغر مازالت في بدايتها في المنطقة العربية، فهي من أسرع القطاعات نموا عند مقارنتها بمثيلاتها العالمية. يذكر أن مؤسسة سيتي قد أسهمت خلال العقد الماضي بمبلغ 70 مليون دولار في تمويل ودعم 350 مؤسسة وشبكة للتمويل متناهي الصغر وبرامج المشروعات الصغيرة في 57 دولة حول العالم، بالإضافة إلي ذلك، تدعم مؤسسة سيتي للتمويل متناهي الصغر قطاع التمويل الأصغر من خلال الأنشطة التجارية التي تساعد علي زيادة الحجم وتقليل التكاليف وطرح منتجات جديدة. وتتمتع مؤسسة سيتي للتمويل متناهي الصغر حاليا بعلاقات مع أكثر من 70 مؤسسة تمويل صغير في أكثر من 35 دولة في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط بالإضافة إلي شبكات التمويل الأصغر العالمية وشركات إدارة الصناديق المتخصصة والمستثمرين.
