طلبت الحكومة مهلة حتي نهاية شهر مارس المقبل لإحالة مشروع قانون بتعديل قانون الغرف التجارية إلي البرلمان لحسم الجدل حول تعيين نصف أعضاء مجالس إدارات الغرف، إضافة إلي عدة بنوك في القانون الحالي تحتاج إلي تعديل لمسايرة الواقع الجديد. وكانت جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس الأول قد شهدت مناقشات ساخنة للاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب الرفاعي حمادة يطالب فيه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية خاصة المادة الرابعة الخاصة بحق وزير التجارة في تعيين نصف عدد أعضاء مجلس إدارة كل غرفة والتي يشدد النائب الرفاعي علي إلغائها لمسايرة الحياة الديمقراطية في مصر.