أشادت كبري المؤسسات المالية العالمية في تقارير متتالية مع بداية العام الجاري 2010 بقوة الاقتصاد المصري وقدرته ونجاحه علي مواجهة الأزمة المالية العالمية وأكدت العديد من التقارير التي أعدتها كبري مؤسسات المال في العالم أهمها "الايكونوميست" و"مونيتور بيزنيس" و"يو بي إس" البنك السويسري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعاود نشاطها من جديد إلي السوق المصرية لاسيما في ظل ظهور بوادر انتعاشة للاقتصاد العالمي وهو ما اكدته التقارير خلال مطلع الشهر الجاري تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي السوق المصرية خلال العام الماضي 2009 علي نحو كبير بسبب الأزمة المالية العالمية التي اطاحت بأقوي اقتصادات العالم وسجلت الاستثمارات الأجنبية إلي مصر تراجع بأكثر من 51% خلال العام الماضي رغم انها ظروف كانت خارجة عن إرادة الاقتصاد المصري ولم يكن سببا فيها.. وأكدت التقارير انه ومع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جديد إلي السوق المصرية سيكون له تأثيرات إيجابية وفوائد كثيرة علي البورصة المصرية وأدائها ومن ثم ستعد من نشاطها بقوة خلال الفترة المقبلة.. وقال خبراء ومراقبون اقتصاديون إن هذه التقارير ما هي إلا رصد للواقع الحقيقي للاقتصاد المصري مؤكدين قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي ونجاحه في التصدي للأزمة العالمية وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال علي قدرة مصر علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جديد مع العام الجديد 2010 وأشاروا إلي أن الاقتصاد المصري هو الأفضل حالا من أي وضع اقتصادي آخر نتيجة الجهود والترتيبات التي قامت بها الحكومة علي مدار السنوات الماضية بالإضافة إلي الجهود الاحترازية التي قامت بها الحكومة والقائمين علي الاقتصاد قبل وأثناء تفجر الأزمة المالية العالمية الأمر الذي أسهم وبقدر كبير في صمود الاقتصاد المصري أمام عاصفة الإعصار المالي العالمي الذي دمر أقوي الاقتصادات في العالم. يقول محمد الصياد رئيس مجلس إدارة شركة "اكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن الاقتصاد المصري اثبت بقوة انه قادر علي تفادي الأزمات الخارجية وهو ما حدث بالفعل. وأشار إلي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر ستعود إلي مستواها الحقيقي للحال الذي كانت عليه قبل الأزمة العالمية حيث كانت تسجل 11.5 مليار دولار قبل أن تتراجع إلي 7.5 مليار دولار خلال عام ،2009 متوقعا أن تكون هناك فوائد إيجابية كبيرة علي أداء البورصة المصرية نتيجة لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر لنشاطها من جديد.. وقال إن الاستثمارات الأجنبية سيتجه منها جزء كبير إلي سوق الأوراق المالية المصرية ومن ثم سيكون له دور إيجابي في دعم نشاط البورصة.. وأكد أن وجود المستثمرين الأجانب ساعد علي تواجدهم المتشعب داخل البورصات العالمية إلي تقوية الروابط بين تلك البورصات حتي صار أي انهيار يصيب بورصة بأقصي الشرق تظهر آثاره بأخري في أقصي الغرب.. فعندما تراجعت الأسعار بالبورصة الصينية بنسبة 8.8% في السابع والعشرين من فبراير من عام 2007 عقب شائعات عن فرض ضرائب علي الارباح المتحققة بالبورصة واتجاه الحكومة لكبح المضاربة انتقل تأثير هذا الانخفاض إلي البورصات الآسيوية والأوروبية والأمريكية كما كان الحال لدينا في البورصة المصرية في منتصف العام قبل الماضي 2008 عقب تسرب شائعات عن نية الحكومة المصرية فرض ضرائب علي ارباح البورصة الأمر الذي دفع بالمستثمرين الأجانب إلي سحب كمية كبيرة من استثماراتهم مما دفع البورصة نحو تراجع عنيف فقد علي أثره المؤشر نقاطا كبيرة. ومن جانبه أكد محمود شعبان رئيس مجلس الإدارة بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بقوة خلال العام الماضي نتيجة لعوامل خارجية وأزمة عالمية وهو ما يؤكد علي أن الاقتصاد المصري قوي.. وأضاف انه ومع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جديد إلي مصر سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة علي أداء البورصة المصرية ويساعدها علي استعادة نشاطها من جديد لاسيما وأن البورصة المصرية كانت في حاجة ماسة إلي مزيد من السيولة والتدفقات النقدية لمساعدتها علي النشاط من جديد واستعادة عافيتها.. وأشار إلي أن التقارير الدولية أكدت ان الاقتصاد المصري نجح في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر، مشيرا إلي أن المستثمر الأجنبي يعتمد في استثماراته علي التقارير والدراسات المعتمدة ولا يعتمد علي التخمينات أو المغامرة.. وتوقع أن يكون نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي المنطقة كبيرا جدا لأن الاقتصاد المصري مازال الأفضل. وفي سياق متصل قالت مؤسسة "بيزنيس مونيتور" المالية البريطانية في تقرير لها إنها عدلت توقعاتها للاقتصاد الكلي بالنسبة لمصر لافتة إلي أن مصر لديها القدرة علي أداء أفضل وسط الركود العالمي بأكثر من تقديراتها الأولية لاسيما بعد أن أظهر الاقتصاد المصري قدرة فائقة ومرونة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتوقعت تدفقا كبيرا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2010.. وقدرت "بيزنيس مونيتور" أن تظهر التقديرات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 4.7% في 2009 مقابل توقعات سابقة بنحو 3.7% فقط وكذلك تنبأت بنمو قدره 3.5% في 2010 مقابل 1.8% سابقا.. ومن ناحية أخري توقعت نمو الناتج المحلي خلال الفترة ما بين أعوام 2010 2014 بنسبة 4.9% سنويا في المتوسط وذلك في مقابل تقديراتها بنمو بين 2004 2009 بنسبة 6.1% سنويا.. ومن جانبها أكدت وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية بتثبيت توقعاتها للنمو المحلي خلال العام المالي 2009/2010 في تقريرها لشهر يناير الحالي عند معدل 5.4% بينما رفعت تقديراتها لعجز الموازنة.. كما أكد بنك "يو بي إس" السويسري أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري نتيجة لقوته والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء الأزم المالية العالمية.
