وافق المهندس محمود لطيف رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية علي تقسيط تكلفة تقسيط توصيل الغاز للمصانع بالمدن الصناعية علي أن يتم الاتفاق علي ضوابط التقسيط من خلال لجنة مشكلة من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والشركة القابض للغاز للوصول إلي صيغة تناسب الطرفين كما وافق المهندس لطيف علي قيام صاحب المصنع بتوصيل وتركيب الشبكة الداخلية للغاز بمعرفته الخاصة بشرط أن تكون الشبكة مطابقة للمواصفات وموافقة مع الشبكة الخارجية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والطاقة مساء الأول بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد مع مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية لبحث مشكلات المستثمرين في هذا القطاع ومناقشة مقترحاتهم بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر للوصول إلي تخفيض التكلفة النهائية للإنتاج وزيادة قدرته التنافسية في الداخل والخارج حيث تقدمت لجنة النقل والطاقة بمذكرة تتضمن جميع المشكلات والمعوقات في قطاعات الغاز والبترول والمناجم والبتروكيماويات وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي دراستها كل علي حدا في اللقاءات المشتركة بين الجانبين المقبلة. كما تم الاتفاق علي إزالة جميع العراقيل التي تتمثل في شروط مجحفة في إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات وذلك من خلال تسهيلات يتم تقدمها للمستثمر بأنظمة جديدة إلي جانب دراسة السماح باستيراد البتومين للمصانع عن طريق المستثمرين أو هيئة البترول. من جانب آخر وافق مسئولو وزارة البترول علي دراسة مقترحات المستثمرين للاستثمار في قطاعات إنتاج وخلط الزيوت بجميع أنواعها وإنشاء سلاسل محطات بنزين بأسماء عالمية جديدة. قال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إن الشركة تستهدف توصيل الغاز إلي مليون منزل ويتم التوصيل علي 3 محاور الأول الاستكشاف والثاني نقل الغاز والثالث توزيع الغاز مشيرا إلي أن مصر بها مخزون احتياطي من الغاز آمن ويتحرك في الاتجاه الايجابي علي مدار ال10 سنوات الماضية ويقدر بنحو 77.3 تريليون متر مكعب بالاضافة إلي 100 تريليون متر مكعب بمنطقة الامتياز.