أصدر عبدالله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة السعودي قرارا يقضي بالموافقة علي إعلان تحول شركة "مقابل للتقسيط" من شركة ذات مسئولية محدودة إلي "شركة مساهمة مقفلة". وأوضح حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 16 مليون ريال سعودي مقسما إلي 1.600.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب في جميع اسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتضمن أغراض الشركة تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء بالنقد أو التقسيط والحاسبات الآلية وتركيبها وصيانتها، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع او الايجار لصالح الشركة، وتملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، والوكالات التجارية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول علي موافقة هيئة السوق المالية.