محمد إبراهيم إسلام عبدالتواب تستضيف القاهرة فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية لأول مرة يومي الاثنين والثلاثاء من الشهر الحالي بمشاركة واسعة من البورصات وهيئات أسواق المال وشركات المقاصة والوساطة وبنوك الاستثمار بالدول العربية. تستضيف القاهرة هذا المؤتمر في ظل ظروف وأزمات مالية عالمية وعربية سواء الأزمة المالية العالمية ومرورا بأزمة "دبي" المالية الأخيرة إلا أنه وعلي الرغم من هذه الظروف الصعبة فهناك تفاؤل من قبل الخبراء والمراقبين بأن يسهم المؤتمر في إعادة التوازن والاستقرار إلي البورصات العربية من خلال وضع التوصيات واتخاذ الإجراءات والتشريعات الملائمة بما يحافظ علي استقرار البورصات العربية. وكان ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قد أكد في تصريحات له أن المؤتمر سيشهد مشاركة رفيعة المستوي من الأسواق المالية العالمية كاتحاد البورصات العالمية وبورصتي لندن واسطنبول. وسيناقش المؤتر جميع المستجدات والاهتمامات المطروحة حاليا علي الأسواق المالية العربية والعالمية، لافتا إلي أن المؤتمر سيصبح فرصة لمناقشة الاهتمامات المشتركة بين مسئولين إقليميين ودوليين في الأسواق المالية العربية والعالمية بهدف تبادل الخبرات وكيفية التعامل مع الأزمة المالية العالمية في عام مضي شهد ظروفا صعبة علي الصعيدين المالي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وأشار الخبراء إلي أن المؤتمر سيناقش كيفية تعامل البورصات العالمية مع الأزمة الأخيرة والفرص والتطلعات للبورصات العربية والرقابة والتشريعات لتجنب أزمات مماثلة ودور الوسطاء في تطوير تجارة الأسهم البينية العربية والمؤشرات الإقليمية وصناديق الاستثمار المبنية علي هذه المؤشرات والنظرة المستقبلية وفرص الاستثمار.. كما سيتطرق المؤتمر إلي مناقشة المستجدات في آليات حوكمة الشركات. وكشفت البيانات والإحصاءات أن هناك نحو 20 بورصة في الدول العربية تبلغ القيمة السوقية لشركاتها ما يقرب من تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصات العربية نحو 1500 شركة وهي ومن المفترض الالتفات إلي هذه الأرقام والإحصاءات وأهمية استغلالها في بناء الاقتصادات العربية والعمل علي تحقيق التكامل فيما بينها وهو ما أكده محمد الصياد رئيس مجلس إدارة شركة "أكسب" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، مشيرا إلي أن التكامل فيما بين البورصات العربية سيسهم وبقدر كبير في الوصول إلي اقصي درجة ممكنة من التعاون والتنسيق والبناء الذي يقوم علي أسس صحيحة وهناك حاجة ضرورية لتفعيل العلاقة الوثيقة بين مكونات أسواق رأس المال والمصارف علي اختلاف أنواعها من أجل تطوير الأسواق المالية العربية التي يمكن أن تكون ركيزة مهمة في دعم اقتصادات الدول من خلال زيادة الاستثمار البيني العربي. وأضاف أن المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية يأتي في وقت مهم للغاية وتتطلع إليه جميع الأنظار العربية والعالمية والعديد من المسئولين في الأسواق العربية ورؤساء البورصات يعقدون آمالا كبيرة علي هذا المؤتمر.. وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية ومن ثم لابد من وضع الأسس والتشريعات التنظيمية التي تنظم طبيعة عمل الأسواق العربية بما يخدم صالح المستثمرين في الدول العربية والوصول إلي الهدف المنشود. وأضاف أن الظروف الصعبة التي مرت بها جميع بورصات العالم لاسيما البورصات العربية جراء التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية تحتم علي جميع المسئؤلين المشاركين في المؤتمر البحث في أسباب نشوب واندلاع الأزمات المالية ومحاولة تفاديها لحماية أسواقنا العربية من الأزمات المستوردة وحتي الأزمات الداخلية. ومن جانبه أكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن استضافة القاهرة للمؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية يعد دليلا قويا علي الدول الذي تقوم به البورصة المصرية في المنطقة العربية وشمال أفريقيا واعتبر أنه رغم الظروف الصعبة التي ينعقد فيها هذا المؤتمر المهم إلا أنه مقدر له النجاح مشيراً إلي أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن للدول العربية أن تتعاون فيها من خلال التنسيق بين الاتحادات والمنظمات المعنية من أجل دعم الاستثمار البيني العربي والإدراج المشترك للشركات المساهمة العامة بالأسواق وفتح المجال أمام الصناديق الاستثمارية العربية والعمل علي تحقيق الانسجام والمواءمة بين القوانين والأنظمة ووضع معايير مشتركة لترخيص وتأهيل الوسطاء وتسهيل انتقاء رؤوس الأموال بين الدول العربية. واعتبر أن من أهم التحديات التي تقابل الاستثمار البيني العربي وتفعيل وزيادة الارتباط فيما بين البورصات العربية نقص المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ذات الصلة بالاستثمار البيني وعدم استفادة الشركات المساهمة العامة من فتح المجال للإدراج المشترك في الأسواق العربية المختلفة.. حيث إن عدد الشركات المدرجة في أكثر من سوق في الوقت الحاضر محدود واقتصار دور شركات الوساطة علي الأسواق المحلية فعلي الرغم من الانفتاح النسبي للأسواق المالية العربية حاليا إلا أن المحاولات التي تقوم بها بعض شركات الوساطة في هذا الصدد مازالت مجرد محاولات فردية وغير فعالة. ويقول الدكتور إسلام عزام الخبير الاقتصادي وأستاذ أسواق المال بإحدي الجامعات المصرية إن من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار البيني العربي الطرح المحلي للأوراق المالية عند القيام بإصدار الشركة في السوق الأولي وعدم قيام المؤسسات العاملة في المجال الاستثماري والخدمات المالية بالتوسط بين المستثمر في دولة معينة والشركة المصدرة في دولة أخري بالإضافة إلي انعدام وجود مؤسسات للحفظ المركزي للأوراق المالية علي المستوي العربي وعدم وجود إمكانية اتصال تقني ومؤسسي بين مؤسسات الحفظ والإيداع الموجودة في كل دولة علي حدة الأمر الذي يعيق التواصل الاستثماري البيني وتمركز نشاط العديد من الشركات المساهمة العامة في قطاعات محددة تقليدية رغم التشبع الواضح في هذه القطاعات مما لا يشجع الكثير من المستثمرين العرب علي الدخول في أسواق من هذا النوع.