رفع البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي تقديراته لنمو منطقة اليورو -التي تضم أكبر الاقتصادات الأوروبية- خلال العامين المقبلين، فيما تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن أوروبا برمتها تخلصت من الركود وإن كان الانتعاش فيها لا يزال هشا ورجح رئيس البنك جان كلود تريشيه في مؤتمر صحفي دوري أن تبلغ نسبة النمو بالمنطقة -التي تضم 16 دولة في مقدمتها ألمانيا وفرنسا -0.8% العام المقبل. كما أنه رجح أن ترتفع نسبة النمو تلك إلي 1.2% في 2011 وحسب التوقعات التي أعلنها تريشية، يفترض أن تبلغ نسبة النمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي 0.4% وتفوق التقديرات المعلنة الخميس الماضي بالنسبة إلي العام المقبل بقليل تقديرات سابقة صدرت أيضا عن البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر الماضي وفي وقت سابق، كانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قد رفعت تقديراتها لنمو اقتصادات الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة في 2009 إلي 0.3% من 0.2% ومع أن الأرقام الجديدة المعلنة تؤكد أن أوروبا تجاوزت اسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، فإنها توضح في الوقت نفسه مدي هشاشة الانتعاش الاقتصادي وفقا لخبراء وفي هذا السياق تحديدا، رجح الخبير الاقتصادي هاورد آرشر أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو العام المقبل جراء سحب بعض إجراءات الحفز الاقتصادي علي أن ينتعش النمو بعد ذلك شيئا فشيئا. ورجح الخبير ذاته أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو العام المقبل عند 1% وأظهرت الأرقام التي نشرت الخميس الماضي أيضا أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا عند 9.8% وفي المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه التقديرات الجديدة بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو، أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إلي خطوات هي الأولي سيتخذها البنك لسحب بعض إجراءات الحفز التي اعتمدت لمكافحة انهيار النظام المصرفي في أوروبا وقال تريشيه أن تحسن الأوضاع في الأسواق المالية أوضح أن ليس كل إجراء السيولة (التي ضخت في النظام المصرفي الأوروبي) ينبغي أن تستمر بمثل ما كانت عليه وأكد المسئول الأوروبي أن حزم السيولة التي سيصرفها البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منتصف هذا الشهر ستكون الأخيرة وفسر تصريحه بهذا الشأن بأنه يؤيد سحبا تدريجيا لبرامج الحفز وقد أبقي البنك المركزي الأوروبي علي معدل سعر الفائدة عند 1% وهو من أدني معدلات الفائدة في تاريخه. علي صعيد آخر، توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلي اتفاق لإنشاء هيئات تنظيمية أوروبية للإشراف علي الخدمات المالية ويمهد الاتفاق لإنشاء ثلاث هيئات تشرف علي البنوك وشركات التأمين والبورصات وتملك صلاحيات أعلي من الهيئات الوطنية. ويري الخبراء أن الاتفاق يؤذن بنظام أكثر صرامة لتنظيم القطاع المصرفي الذي يلقي عليه اللوم في إثارة الأزمة الاقتصادية.
