اختلف عدد من خبراء السوق حول مدي ملاءمة الوقت الحالي لطرح اكتتابات جديدة من جانب بعض الشركات ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن الظروف معبأة لطرح مثل هذه الاكتتابات نظرا لتوافر سيولة عالية مما يسمح بتغطية أية اكتتابات يعلن عنها. وفي المقابل فإن فريقا آخر يري العكس تماما مؤكدا أن الوقت الحالي غير مناسب لتغطية أية اكتتابات لزيادة رؤوس أموال الشركات قائلين إن من أبرز شروط نجاح أي اكتتاب أن يتمتع السوق بحجم تدفقات شبه ثابتة وعودة معدلات النمو إلي ما كانت عليه قبل الأزمة. بداية يوضح محمود شعبان رئيس مجلس إدارة الجذور لتداول الأوراق المالية أن السوق المصري أثبت بجدارة أنه مازال يتمتع بتوافر سيولة عالية وبشكل يسمح بتغطية أي اكتتاب يتم طرحه نظرا لأن الازمة المالية العالمية ساهمت في ضرب البنوك العالمية وعرضها للافلاس بينما البنوك المصرية لم تتعرض للمشكلات التي تعرضت لها البنوك العالمية. ويضيف أن البنوك المصرية تحفظت في منح القروض إلي جانب أن الافراد أحجموا عن عمليات الشراء اضافة إلي أنه يوجد العديد من المستثمرين قاموا بتسييل ما يمتلكون وقاموا بالاحتفاظ بهذه السيولة مشيرا إلي أن السوق أصبح يتمتع بحجم تداول مرتفع يصل إلي 2 مليار جنيه في أغلب أيام التداول مما يؤكد أن السوق يتمتع بحجم سيولة مرتفع. وأكد أن هذه السيولة تنتظر انتهاز الفرص مشيرا إلي أنه مازال المصريون يستحوذون علي نسبة 80% وفي المقابل يستحوذ الاجانب والعرب علي 2% من التداول مما يؤكد أن السيولة متوافرة لدي الافراد المصريين. ويقترح أن يتم طرح الشركات المقيدة والتي لا يتم التداول عليها خاصة وأن شروط القيد تنص علي أن يتم طرح 10% للاكتتاب و5% للتداول. يتوقع أنه خلال الفترة القادمة أن يشهد السوق طرح اكتتابات عاما وخاصة بالنسبة للشركات التي تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة خاصة الشركات التي لا يتم التداول عليها. يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية أن ظروف السوق الحالية غير مشجعة علي وجود اكتتابات جديدة موضحا أن الاسواق بدأت في التعافي ولكنها لم تصل إلي مرحلة الاستقرار. أوضح أن من أهم شروط نجاح أي اكتتاب أن يتمتع السوق بحجم تدفقات شبه ثابت إلي جانب استقرار السوق ورجوع معدلات النمو إلي ما كانت عليه قبل الأزمة أو أقل منها. ويري أن الوقت الحالي مناسب جدا لاقتناص فرص أو شراء أو الاستحواذ علي شركات قائمة بالفعل نظرا لأنه من الممكن أن تتعرض الشركات لخسائر نتيجة لانخفاض مضاعف ربحية السهم بعد الاكتتاب. ويذكر أنه مازالت أسعار الاسهم أقل من قيمتها العادلة وإذا تم طرحها للاكتتاب فسيتم طرحها بهذه القيمة. يري عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن الوقت مناسب لدخول اكتتابات جديدة ولكن بشرط أن تكون شركة متميزة وذات ملاءة مالية كبيرة وتحقق أرباحا موضحا أنه في ظل الظروف الحالية يجب أن تتم زيادة المعروض وضخ سيولة جديدة ووجود منتج جاذب مما يساهم في تنشيط السوق وزيادة وعودة الثقة للسوق مرة أخري. ويري محمد فتح الله مدير التسويق بشركة أوبتما لتداول الأوراق المالية أنه حتي لا يحدث تضخم في السوق يجب أن تكون الاكتتابات لقطاعات واعدة وشركات جديدة علي السوق مثل قطاع البترول والبتروكيماويات مما يساهم في جذب المستثمرين العرب والاجانب مؤكدا أن الاكتتابات وخاصة للقطاعات الواعدة تساهم في زيادة عمق السوق. ويري ناجي هندي مدير إدارة سوق المال ببنك مصر إيران للتنمية أن الوقت الحالي مناسب جدا لدخول اكتتابات جديدة نظرا لوجود حجم سيولة مرتفع في السوق إلي جانب عودة الثقة مرة أخري للسوق اضافة إلي أنه توجد فرص أمام الشركات التي تخطط لعمل توسعات موضحا أن هذه الشركات يمكنها عمل التوسعات في ظل انخفاض أسعار الخامات عالميا وصعوبة الحصول علي القروض من البنوك مؤكدا أنه توجد فرص أمام الشركات للحصول علي سيولة من سوق الأوراق المالية خاصة في ظل المرحلة الحالية مشيرا إلي أنه يجب أن يتم ذلك في ضوء دراسات واضحة للشركة. ويضيف أنه توجد شركات تمر بمراحل إعادة هيكلة طبقا لقواعد القيد الجديدة أو طبقا لظروف القطاع الذي تعمل فيه موضحا أن الشركات التي تقوم باعادة الهيكلة سواء فنيا أو إداريا أو ماليا تكون بحاجة لسيولة والحصول علي القروض من الأمور الصعبة بينما الحصول علي هذه السيولة من البورصة يعد أمرا في غاية السهولة وخاصة الشركات النشطة والتي تحقق معدلات تداول مرتفعا مؤكدا أن الفرص عديدة أمام الشركات وخاصة التي تمتلك أراضي ونشاطها صناعي فمن الممكن أن تقوم بتحويل جزء من نشاطها إلي النشاط العقاري وهذا التحويل يحتاج إلي سيولة مرتفعة وعلي سبيل المثال شركة الزيوت المستخلصة وشركة النيل لحليج الاقطان وغيرها من الشركات. أوضح محسن عادل خبير أسواق المال أن السوق المصرية تشهد خلال الفترة الحالة ظاهرة ما بعد تأثيرات الأزمة المالية حيث تتجة الشركات المدرجة بالبورصة خاصة ذات رءوس الأموال الصغيرة إلي التركيز علي زيادة رأس المال عن طريق طروحات اكتتابات جديدة بالسوق المصرية، نشير إلي أنها بدأت تأخذ منحني تصاعدياً قوياً وأن كان حتي الآن لا يماثل قوة أو حجم اكتتابات زيادة رءوس الأموال التي شهدتها البورصة المصرية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي. وأرجع ذلك إلي عدد من العوامل أهمها: سعي الشركات للاستفادة من فوائض التدفقات النقدية المتوافرة بالبورصة المصرية نتيجة الارتدادة التصحيحية في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، بالإضافة إلي سعي هذه الشركات إلي تمويل عمليات توسعية من مصادر الثمن حيث ستساعد زيادة رءوس أموال الشركات إلي تمويل عمليات استحواذ وزيادة في الطاقات الإنتاجية وعمليات اضافة انشطة جديدة بالإضافة إلي شراء أصول بقيم تعتبر زهيدة في هذا الوقت إلي جانب عمليات إعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية والتمويلية. ويذكر أن انفتاح شهية التوسع لدي الشركة متوسطة وصغيرة رءوس الأموال نتيجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار أسهمها بالبورصة في الربع الثاني والثالث من العام الجاري، مشيرا إلي أن الصعوبات التمويلية التي تواجه هذه الشركات نتيجة إحجام البنوك عن تمويلها وارتفاع المصروفات التمويلية لها نتيجة ضعف هياكلها التمويلية الحالية. ويضيف عادل إلي رغم هذه التوسعات التي تشهدها البورصة نتيجة طروحات زيادة رءوس الأموال للشركات المقيدة إلا أن اللافت للنظر هو غياب طروحات الأسهم الجديدة وهو الأمر الذي ينظر إليه بالكثير من الاستعجاب حيث إن فائض الاستثمارات المتاح مع نقص الفرص الاستثمارية ووجود سيولة استثمارية غير موظفة سواء من جانب المؤسسات نتيجة تغيرات السياسة النقدية المصرية وانخفاض اسعار الفائدة أو من جانب أفراد محليين مازالو متخوفين من الاستثمار بالبورصة في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية أو حتي من رءوس أموال عربية وأجنبية مازالت تبحث بقوة عن معطيات جديدة للأزمة العالمية من خلال فرص متوافرة بالأسواق الناشئة كالبورصة المصرية. ويوكد أن الوقت الحالي يعد بحق الفرصة الأكثر تأهيلا لطروحات شركات جديدة بالبورصة خاصة في القطاعاتت ذات الربحية المستقبلية المتوقعة مثل البترول والغاز والبتروكيماويات أو القطاعات المؤهلة للخروج بسرعة من آثار هذه الأزمة مثل قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية مما يعد فرصة مزدوجة شقها الأول هو تنشيط البورصة المصرية ورفع حجم التداولات واجتذاب سيولة جديدة ورءوس أموال محلية وأجنبية والثاني هو الاستمرار في استراتيجية توسيع قاعدة الملكية للشركات الكبري في الاقتصاد المصري.
