أطلق الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات مبادرة لمواجهة اجراءات حماية عمدت اليها الصين والهند والاتحاد الاوروبي ضد صادرات دول المنطقة من هذه المنتجات تحت ذريعة مكافحة الاغراق. واشار الدكتور عبدالوهاب السعدون الامين العام للاتحاد الي ان الاتحاد قلق بشأن التأثير المحتمل لهذه الاجراءات الحمائية علي قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي ككل. وبين ان الاتحاد سوف يعزز مستوي التنسيق مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان عدم تقييد صادرات المنطقة من هذه المنتجات بانظمة مكافحة الاغراق وغيرها من القيود التجارية، واضاف السعدون ان الحكومات والشركات الخليجية سوف تتصدي لاجراءات مكافحة الاغراق علي صادراتها البتروكيماوية والكيماوية بخاصة مع الزيادة المطردة في الاجراءات الحمائية التي فرضتها هذه الدول علي الواردات البتروكيماوية من دول الخليج. واوضح ان تلك القضايا لا تستند إلي اسس قانونية صلبة اضافة الي خرقها المواثيق الدولية مؤكدا ان الاتحاد سوف يتابع ابعاد تلك القضايا ويسعي الي بلورة اجراءات عملية محددة ضد الشركاء التجاريين ممن يفرضون القيود علي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات والكيماويات. وافاد السعدون بأن الاتحاد شكل لجنة عمل تركز علي حماية مصالح الشركاء الاعضاء ومتابعة موضوعات التجارة الدولية بما في ذلك التنسيق مع الدول الاعضاء حيال قضايا مكافحة الاغراق والعمل مع الحكومات الخليجية وامانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحماية القطاع الاقليمي من مثل هذه الاجراءات غير المبررة، ودعا السعدون إلي تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن امانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزارات الخارجية والتجارة والمالية في الدول الخليجية، فضلا عن الاتحاد لمواجهة الاجراءات الصينية والهندية والأوروبية، وتابع بالقول انه لا يوجد مبرر للجوء الصين والهند الي قبول دعاوي المنتجين في البلدين والمسارعة في تطبيق اجراءات مكافحة الاغراق علي وارداتهما من المنتجات البتروكيماوية من دول مجلس التعاون واشار الي ان الصين والهند من الدول التي تنخفض فيها تكلفة انتاج مجموعة واسعة من منتجات الصناعات التحويلية النهائية مثل المنتجات البلاستيكية وغيرها التي يتم تصديرها الي دول مجلس التعاون الخليجي. واكد ان لجوء الهند الي تطبيق انظمة مكافحة الاغراق علي هذه المنتجات سيكون له نتائج عكسية علي هذين البلدين حال بادرت دول الخليج الي اجراءات مماثلة لمنع استيراد تلك المنتجات الي أسواقها المحلية وكان وزير التجارة الصيني قد بدأ في يونية 2009 تحقيقا لتطبيق اجراءات مكافحة الاغراق علي واردات "الميثانول" و"البيوتاندايول" من السعودية ونيوزيلندا وماليزيا واندونيسيا في حين قام قطاع الكيماويات الهندي برفع دعاوي قضائية لتطبيق اجراءات مكافحة الاغراق اكثر من مرة هذا العام.
