كشف علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن بدء البنك في تأسيس مجموعة من الأدوات المالية والاستثمارية التي تلبي احتياجات عملائه، وقال إن من هذه الأدوات تأسيس صندوق استثمار برأسمال 100 مليون جنيه، وإطلاق شركة ضخمة للتأجير التمويلي وشراء حصة في شركة تأمين وضخ استثمارات إضافية في الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك حيث سيتم مضاعفة رأسمالها المدفوع ليصل إلي 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليوناً. وأشار شاكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول إلي أن البنك تقدم بطلب للبنك المركزي للحصول علي موافقته بتأسيس صندوق استثمار نقدي يستثمر أموال حملة الوثائق في سوق المال، وقال إن البنك اشتري 5% من شركة إسكان للتأمين التي يستحوذ بنك التعمير والإسكان علي معظم أسهمها، مشيراً إلي أن عملية الشراء تمت من خلال اكتتاب البنك الزراعي في زيادة رأسمال شركة التأمين من 70 مليون جنيه إلي 150 مليون جنيه. وعلي مستوي نشاط التأجير التمويلي أكد شاكر أن البنك قطع شوطا مهما في إجراءات تأسيس شركة للتأجير التمويلي متخصصة في توفير المعدات والآلات للمشروعات الصغيرة العاملة في القطاع الزراعي. وشدد علي شاكر في المؤتمر الصحفي علي أن البنك الزراعي يستهدف تنمية محفظة الائتمان لديه، وإعادة هيكلة تكوينها وقال إن البنك بات يمتلك سيولة إضافية تتجاوز 7.3 مليار جنيه تبحث عن فرص تمويل، كما أن نسبة القروض للودائع تبلغ 70% وهي الأعلي في الجهاز المصرفي وذلك مقابل 123% قبل عامين. وأشار إلي وجود تحسن في محفظة الائتمان البالغة قيمتها حالياً 15.7 مليار جنيه حيث تم تحصيل 60% من المديونيات المتعثرة وبما يعادل 1.8 مليار جنيه وذلك في إطار مبادرات تسوية مشاكل المتعثرين. وكشف شاكر عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قراراً بوقف عمليات تدوير القروض الاستثمارية بشكل نهائي بنهاية عام 2010 وقال إن هذه العمليات كانت السبب الأبرز في حدوث عمليات التعثر بالبنك وارتكاب مخالفات ائتمانية وهو ما الحق أضراراً بالبنك وبعملائه معاً. وكشف شاكر أيضا عن قرب بيع المقر الجديد للبنك الزراعي وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية، وفيما يتعلق بخطة البنك المركزي إصلاح أوضاع البنوك المتخصصة خلال فترة 3 سنوات قال شاكر إن البنك انتهي بالفعل من إعداد دراسة تشخيصية حول أوضاع البنك المالية وتم إرسالها للمركزي.
