أكدت الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية وجود مؤشرات رئيسية قوية علي أن الإمارات ستحقق مرة أخري مكاسب اقتصادية مهمة بحلول نهاية العام الجاري. وقالت خلال حفل رمضاني نظمته وزارة التجارة الخارجية في دبي مساء الخميس الماضي وشاركت فيه مؤسسة الإمارات من خلال برنامج "توطين" وحضره عدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالدولة ورجال الأعمال الإماراتيين والأجانب ومسئولي بعض البنوك العاملة بالدولة إن دولة الإمارات حصلت علي المرتبة السابعة في الاستطلاع الأخير لمؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي وتبوأت تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير مؤشر تمكين التجارة العالمي الصادر عن منتدي الاقتصاد العالمي 2009. واستعرضت خلال الكلمة المقومات الأساسية التي تمتلكها دولة الإمارات والسياسات الناجحة المتبعة التي أدت إلي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7،4% خلال العام الماضي رغم ظهور الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلي الدور المهم الذي تضطلع به مجالس الأعمال والشركات المحلية والاقليمية ومتعددة الجنسيات في مساعدة الدولة علي تحقيق نمو بنسبة 3% رغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت إن مجالس الأعمال والقطاع الخاص لعبت دورا مهما في تحقيق النجاح الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات. ولفتت إلي الامكانية الكبيرة لتقديم مزيد من التسهيلات والسياسات التشجيعية للشركات متعدة الجنسيات التي اختارت الامارات قاعدة لها لتعزيز انتاجيتها وتكافؤ رعايتها، مبدية تطلعها إلي تحقيق المزيد من الإسهامات والنجاحات التي تصب لفائدة الطرفين. وبدورها حثت خلود النويس مدير إدارة المشروعات في مؤسسة الإمارات القطاع الخاص علي تعزيز التوطين في الشركات المحلية لبناء قوة عمل إماراتية قوية، مشيرة إلي أن مؤسسة الإمارات ستعمل مع وزارة التجارة الخارجية لتحقيق أهدافها في التوطين وتعزيز قدرات الشباب الإماراتي الابداعية لتعزيز إسهاماتهم في سوق العمل الإماراتي. يذكر أن هناك أكثر من 12 مجلسا ومجموعة أعمال في الإمارات، من شأنها مساعدة المؤسسات الدولية علي الانخراط بنجاح في الأنشطة التجارية داخل الدولة، كما يعمل في الإمارات حاليا أكثر من 1300 شركة أجنبية تابعة تمثل أكثر من 30 قطاعا صناعيا.