أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعية لأي مشروع صناعي إلا بعد حصول المشروع علي رخصة السجل الصناعي الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يهدف القرار إلي محاربة ظاهرة تهريب مكونات الإنتاج التي يقوم بها بعض أصحاب المشروعات الجديدة التي حصلت علي موافقات أولية للإنشاء أو التوسع في المشروعات القائمة.. وقد اختلفت ردود الأفعال حول القرار حيث أيده بعض الخبراء لأنه يقضي علي ظاهرة التهريب التي تضيع علي الدولة ملايين الجنيهات بينما رفضه البعض لأنه من وجهة نظرهم يؤدي إلي تعطيل إجراءات انشاء المشروعات الصناعية ويساوي بين المستغلين والمستثمرين الجادين. في البداية أكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار هدفه الأساسي محاربة المستغلين الذين يستخدمون الموافقات التي تصدرها الهيئة سواء الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع في المشروعات القائمة، بإضافة منتجات جديدة أو بزيادة الطاقة الإنتاجية لنفس المنتجات المصرح لها بها في استيراد خامات أو مستلزمات إنتاج أو مكونات طبقا للكميات المدونة بها، وذلك قبل حصول هذه المنشآت علي القيد بالسجل الصناعي الذي تصدره الهيئة للمصانع، بالإضافة لأن هناك احتمال عدم قيام المستثمر بتنفيذ إقامة المصنع أو التوسع بعد الاستيراد، مشيرا إلي أن القرار جاء بعد تلقي الهيئة شكاوي من بعض الصناع لتضررهم من إدخال بعض مستلزمات الإنتاج كخامات أولية لاستخدامها في الصناعة ثم يتم طرحها في السوق مما يؤثر سلبا علي مبدأ التنافسية، وقد تم بالفعل ضبط 10 حالات تبيع مكونات إنتاج في السوق المحلي مستوردة من الخارج كان المفترض أن تدخل في تصنيع منتجات نهائية. موضحا أن الهيئة تقوم بإصدار هذه الموافقات بصورة مبدئية وفورية في إطار تشجيع الاستثمار الصناعي قبل إنشاء أو إقامة المصانع أو إجراء التوسعات المطلوبة مشيرا إلي أن ما يرد بها من كميات بناء علي طلب المستثمر لحين تنفيذ المشروع وقيام المختصين بالهيئة بمعاينة المصنع وتحديد الكميات المناسبة علي ضوء مقومات التصنيع بالمصنع. وأوضح أن الطاقة الفعلية للمصانع يتم تحديدها وتدوينها في شهادة السجل الصناعي التي تصدرها الهيئة بعد إتمام الانشاء والتشغيل الفعلي للمصنع بمعرفة المختصين في الصناعة وعلي ضوء المعاينة الميدانية والفعلية حيث تعني هذه الشهادة أن المصنع مؤهل لإنتاج المنتجات الموضحة بالمواصفات والكميات المدونة بشهادة السجل الصناعي والتي قد تختلف تماما عما ورد بالموافقة المبدئية التي تصدرها الهيئة. وبالنسبة لصعوبة الحصول علي السجل الصناعي قال رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الكلام غير صحيح لأن هناك تسهيلات كبيرة توفرها الهيئة للصناع خصوصا في عملية استخراج الموافقات. بدأنا الإجراءات من جانبه قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة أصدرت قرارا للمنافذ الجمركية بحظر استيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي لأي مشروع صناعي إلا بوجود سجل صناعي لهذه المشروعات صادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي ألا يتم استخدام الموافقة الأولية التي تصدر لإقامة المشروعات قبل إصدار السجل في الاستيراد موضحا أن القرار مهم وضروري بعد ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة، وهو ما يؤثر علي الصناعة المصرية وقدراتها التنافسية ويؤدي لإغلاق بعض المصانع مضيفا أن القرار في صالح الصناع وليس ضدهم. محاربة المستغلين قالت د. إيمان محمد خبيرة الاستثمارات أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة انه بالرغم من الآثار السلبية للقرار علي المستثمرين الجادين إلا انه ضروري لمحاربة المستغلين حيث سيسهم القرار في محاربة ظاهرة التهريب التي قد يقوم بها بعض أصحاب المشروعات الذين حصلوا علي موافقات لانشاء مشروعات أو التوسع في القائم منها، مشيرة إلي أن هناك ضرورة لقيام وزارة التجارة والصناعة بإحكام الرقابة علي هؤلاء المستغلين والعمل علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية من أي محاولات للتهريب أو اغراق الأسواق في ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والضغوط التي تتعرض لها الصناعة الوطنية وذلك للحفاظ علي العمالة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة علي المنافسة مع الحفاظ علي مبدأ تخفيض تكلفة الإنتاج.
